Abstract:
افزایش و فشردگی تعاملات و روابط انسانی و ارتقای نقش و جایگاه فرد
انسانی و حقوق مترتب بر آن موجب تبدیل شدن قواعد حقوق بشری به
جایگاه قواعد آمره شده است . بر این اساس ، ارتقای حقوق بشر با تعدیل اصل
سنتی حاکمیت دولت ها و اصل عدم مداخله که در بند 7 ما ده 2 منشور مقرر
گردیده است؛ زمینه مداخلة را در ابعاد گوناگون حتی نظامی از سوی برخی
نهادهای بین المللی و منطقه ای و نیز از طرف برخی دولتهای قدرتمند در امور
داخلی کشورهای دیگر تحت عنوان : ‹‹ مداخله بشر دوستانه ››و ‹‹ مسئولیت
حمایت ›› ناشی از حقوق نقص شدة فرد انسانی فراهم نموده است . در این
میان، سوای انگیزه های سیاسی با توجیة نقص حقوق بشر در پشت صحنة
بحران های بین المللی منطقه ای ، می توان گفت که برخی بحران های بین الملل
داخلی کشورها تحت عنوان نقص حقوق بشر لزوم شناخت و بررسی میزان
مطلوبیت و مشروعیت اصل عدم مداخله را امری ضروری می سازد.
Machine summary:
بر اين اساس ، ارتقاي حقوق بشر با تعديل اصل سنتي حاکميت دولت ها و اصل عدم مداخله که در بند ٧ ماده ٢ منـشور مقـرر گرديده است ؛ زمينه مداخلة را در ابعاد گوناگون حتي نظـامي از سـوي برخـي نهادهاي بين المللي و منطقه اي و نيز از طرف برخي دولتهاي قدرتمند در امـور داخلي کشورهاي ديگر تحت عنوان : ‹‹ مداخله بشر دوسـتانه ››و ‹‹ مـسئوليت حمايت ›› ناشي از حقوق نقص شدٔە فرد انساني فراهم نمـوده اسـت .
دگرگوني ها در اين سـالها، در مجموع نشان دهندٔە پيشرفت روند مداخله هايي در صـلاحيت داخلـي دولـت هـاي ديگر شده است و بيانگر وضعيتي است که در آينده هيچ کشوري نمي تواند براي خـود صلاحيت مطلق در امور داخلي قائل شود در صورت نقص سنگين حقوق بـشر بـويژه اگر صلح و امنيت بين المللي را به خطر اندازد، مسئول شناخته مي شود و بايد آثـار ايـن مسئوليت را بپذيرد.
در عين حال ، در دهه هاي اخير به وجود آمدن الگوهاي جديدي از اقتدار چالش هـايي براي اصول حاکميت و امکان تحول نسبي آن را مطرح نموده است : کـه از جملـه آنهـا جهاني شدن و ساختار شکني نظم حاکميت در اين عصر اسـت و بايـد بـدين پرسـش پاسخ داد که آيا تحولات در مفهوم حاکميت به نحوي موجب بازسازي و صورت بندي حاکميت شده که محوريت آن در روابط بين الملل پا برجا خواهند ماند؟ ٢- باز انديشي در مفهوم حاکميت تاپايان جنگ جهاني دوم ، مساله حقوق بشر «فضاي محفوظ و بسته » براي دولتهـا بـود، زيرا موضوع حقوق بشر به طور اصولي ، از سوي قوانين بين المللي ، سازمان يافته نبود و حاکميت زمينه محفوظ و بسته اي بود که در آن فعاليت دولتها و اختيارات آن وابـسته و مقيد به حقوق بين الملل نبود.