Abstract:
بر اساس آموزههای اسلامی، تقنین در کنار دو شان اجرا و قضا، از شئون حاکم اسلامی محسوب میشود. با توجه به امکان تفویض این شئون توسط رهبری، در حال حاضر امر قانونگذاری به مجلس شورای اسلامی واگذار شده است. نظر به تاثیری که قوانین در اعتلا و اقتدار دولت اسلامی دارند، یکی از نهادهای تاثیرگذار در این دولت، قوه مقننه است؛ از اینرو، ارائة الگویی کارآمد و منطبق بر موازین اسلامی در این خصوص از اهمیت بهسزایی برخوردار است. بدینمنظور پژوهش حاضر سعی دارد تا به روش توصیفی تحلیلی ضمن آسیبشناسی ساختار کنونی قانونگذاری، با استفاده از تعالیم اسلامی، بایستههای کلی و اساسی قوة قانونگذاری در حکومت اسلامی را تبیین نماید. در همین راستا، الگوی دو مجلسی، متشکل از فقها و حقوقدانان بهعنوان مجلس قانونگذار و مجلسی متشکل از نمایندگان مردم بهعنوان مجلس ناظر و مطالبهگر پیشنهاد شده است. بدیهی است، در این الگو بهمنظور تشخیص صحیح موضوعات و تعیین اولویتهای قانونگذاری، همواره از نظر اهلخبره در قالب کمیسیونهای تخصصی استفاده خواهدشد. واگذاری امر خطیر قانونگذاری به متخصصین این حوزه در عین سپردن امر نظارت بر نمایندگانی از مردم و بهرهمندی از نظر اهلخبره در تشخیص موضوعات از جمله مزایای این الگو بهشمار میرود.
Machine summary:
قانونگذاري در ايران از الگوي تکمجلسي تبعيت ميکند؛ لذا ابتکار قانونگذاري به مجلس شوراي اسلامي واگذار شده است؛ گرچه دو نهاد ديگر، يعني شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام، مکمل فعاليتهاي تقنيني اين مجلس هستند؛ بدين ترتيب که شوراي نگهبان مسئول بررسي مغايرت يا عدم مغايرت مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسي است و مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز وظيفۀ حل اختلاف ميان مجلس و شوراي نگهبان را در خصوص مصوبات اختلافي بر عهده دارد.
از اين رو سؤال اصلي پژوهش اين است که اولاً چالشها و آسيبهاي ساختاري قوۀ مقننۀ موجود چيست و ثانياً بايستههاي گذار از اين چالشها و نيل به قوۀ مقننۀ مطلوب در دولت اسلامي چيست؟ گفتني است، هرچند در برخي پژوهشها به موضوع آسيبشناسي قوۀ مقننه پرداخته شده، ليکن وضعيت ساختاري اين قوه در حوزۀ قانونگذاري و نظارت بر حسن اجراي قوانين، کمتر بهصورت جامع و کلان نقد و بررسي شده است.
پيشنهاد قانون در قالب طرح، توسط نمايندگان مجلس مطابق با اصل 74 قانون اساسي يا ارائۀ لايحه توسط دولت، طبق اصل 74 قانون اساسي، تصويب طرح يا لايحه بهصورت عادي يا فوري در مجلس مطابق با مواد 127 تا 184 قانون آييننامۀ داخلي مجلس، نظارت شوراي نگهبان بر مصوبات مجلس از جهت عدم مغايرت با شرع و قانون اساسي بر طبق اصول 4، 72، 91، 94 و 96 قانون اساسي، ارسال مصوبه به مجمع تشخيص مصلحت نظام در صورت بروز اختلاف ميان مجلس و شوراي نگهبان بر اساس اصل 112 قانون اساسي، و در نهايت، امضاي قانون توسط رئيسجمهور و ابلاغ آن براي اجرا مطابق با اصل 123 قانون اساسي، از اجزاي اين فرايند تلقي ميشود.