Abstract:
با اینکه ضرورت و تناسب ازجمله اصول پرکاربرد در حقوق بینالملل بشر هستند، اما نسبتشان با یکدیگر در این حوزه چندان مشخص نیست. به همین جهت نوشتار حاضر مبتنی بر روش توصیفی - تحلیلی پس از تبیین مفهوم و جایگاه اصول مذکور در گستره مقررات بینالمللی حقوق بشر، نسبت هر یک از آن را دو با یکدیگر در یک رابطه چهار سویه میسنجد تا مشخص شود که کدامیک محدوده دیگری را تعیین میکند. آنگاه با تکیه بر رویکرد «میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی» و «کنوانسیون اروپایی حقوق بشر»، به نسبت سنجی اصول مذکور در حوزه تحدید و تعلیق حقهای بشری پرداخته میشود. با بررسی این موضوعات، به این پرسش پاسخ داده میشود که در زمان تحدید یا تعلیق یک حق بشری، به منظور حفظ ماهیت و جوهره آن حق، کدامیک از این دو اصل باید در اولویت اعمال قرار گیرد؟ فرضیه مطرح این است که علیرغم عدم اتفاقنظر میان نهادهای نظارتی دو سند مذکور، به نظر میرسد که در هنگام اعلام وضعیت فوقالعاده عمومی و تعلیق حق توسط دولت، باید اصل ضرورت در مفهوم «شیوههای کمتر مداخله آمیز» ملاک عمل قرار گیرد. در پایان استدلال میشود از آنجایی که مبنا قرار دادن اصل تناسب و تفسیر اصل ضرورت در سایه آن، افزایش قدرت صلاحدیدی دولت در تعلیق حقها و شدت یافتن خطر لغزش به دام فایدهگرایی را به دنبال دارد، اعمال اصل ضرورت میتواند تا میزان زیادی از این آسیب جلوگیری کند.
Necessity and proportionality are among the most widely used principles in international human rights law, their relationship is not very clear, the present article after explaining the concept and position of the mentioned principles in the scope of international human rights Rules, it measures the ratio of each of them to each other in a four-way relationship. based on the approach of the “International Covenant on Civil and Political Rights” and the “European Convention on Human Rights”, the principles in the field of limitation and suspension of human rights are compared. the question is when a human right is restricted or suspended, In order to preserve the nature and essence of that right, which of these two principles should be given priority? despite the lack of consensus among the regulatory bodies of the two documents, it appears in time of public emergency and the suspension of the right by the state, the principle of necessity should be used as a criterion in the concept of "less intrusive means". since the basis of the principle of proportionality and the interpretation of the principle of necessity in its shadow, increases the discretion of the state in suspending rights and intensifies the risk of slipping into the trap of utilitarianism, applying the principle of necessity can prevent this damage to a great extent.
Machine summary:
البتـه ابهـام در رابطـه و نسبت میان این دو اصل در نظام بین المللی حقوق بشر و اقدام برخی مراجع در به کارگیری اصـل ضرورت در قالب یکی از معیارهای اصل تناسب علیرغم عدم تصریح دو سـند مزبـور بـه اصـل اخیرالذکر به این پرسش و چالش دامن زده است که به واقع در موارد تحدید یا تعلیق حـق هـای بشری توسط دولت به هنگام وضعیت فوق العاده عمومی، اعمال کدام یک از این اصول مـیتوانـد به نحو مطلوب تری به رفع تعارض و برقراری توازن میان حقوق فردی و منافع و مصالح جامعه و نیز حفظ ماهیت و جوهره حق بیانجامد؟ در پاسخ به این سؤال و در راستای حل چالش مزبور این فرضیه را میتوان مطرح ساخت که علیرغم تفاوت میان رویکرد نهادها و مراجعی چـون کمیتـه حقوق بشر و دیوان اروپایی حقوق بشر به عنوان نهادهای نظارتی میثاق و کنوانسیون فوق الـذکر، به نظر میرسد که در هنگام اعلام وضعیت فوق العاده عمـومی و تحدیـد یـا تعلیـق حـق توسـط دولت ، با اعمال اصل ضرورت در مفهوم «شیوه های کمتر مداخله آمیز» میتوان به میزان زیـادی از گسترش دامنه صلاحدیدی دولت در تعلیق حق های بشری و خطر افتادن به دام فایـده گرایـی جلوگیری کرد.
نظر به آنچه گفته شد، نوشتار پیش رو در پی آن است تا ابتدا در پرتو مفهوم شناسی اصـول ضرورت و تناسب ، به ارزیابی رابطه و نسبت میان این دو اصل در چهارچوب حقوق بین الملل بشر پرداخته و سپس با بررسی چگونگی کاربست آن ها در رویه نهادهای نظـارتی میثـاق بـین المللـی حقوق مدنی و سیاسی و نیز کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، به نسـب سـنجی اصـول مـذکور در قلمرو تحدید و تعلیق حق های بشری توسط دولت ها بپردازد تا از این طریـق بتـوان پاسـخی بـه پرسش مطروحه داد.