Abstract:
یکی از اصول بنیادین گرایش به عدالت ترمیمی، لزوم مشارکت جمعی کنشگران انحراف در حل و فصل اختلافات اجتماعی است. از این رو، رویکرد جامعهمدار به عدالت ترمیمی مستلزم مداخله نهاد جامعه محلی به مثابه یکی از ارکان اختلاف اجتماعی و کیفری است. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که با توجه به مبانی نظری-علّی ضرورت مداخله این نهاد اجتماعی در برنامههای عدالت ترمیمی، الگوهای فرهنگی- اجتماعی و سیاستگذاری حقوقی ایران تا چه میزان مشارکت فعال جامعه محلی را به رسمیت شناخته است. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و با شیوه گردآوری اسنادی، ضرورت پاسخگویی اجتماعی متقابل نهاد جامعه محلی در حل و فصل اختلافات را تبیین نموده و انواع محدودیتهای اجتماعی- فرهنگی، ساختاری و حقوقی سیاستگذاری مشارکتی در رویکرد ترمیمی به عدالت را مورد بررسی قرار میدهد. یافتههای این پژوهش نشان میدهد که سازوکارهای راهبرد ترمیمی جامعهمحور در الگوی سیاستگذاری ایرانی نهادینه نشده و با توجه به موانع چندوجهی امکان مشارکت فعال جامعه محلی در بطن فرایند ترمیمی وجود ندارد. از این رو، در راستای رفع این محدودیتها و تسهیل امکان مداخله اجتماع در روشهای ترمیمی، اصلاح الگوی سیاستگذاری حقوقی ایران با پیشبینی سایرگونههای ترمیمی گفتگومحور از جمله نشستهای خانوادگی از یک سو و تعدیل برخی اصول عدالت ترمیمی از جمله مشارکت اختیاری و تناسب کنش و واکنش اجتماعی از سوی دیگر ضروری به نظر میرسد.
Machine summary:
بازپژوهی رویکرد جامعهمدار به عدالت ترمیمی از منظر مداخله جامعه محلی (با تأکید بر الگوی سیاستگذاری تقنینی ایران) سید حسین حسینی1، پریزاد کاوسی خسرقی2 1دانشیار گروه حقوق دانشگاه فردوسی مشهد 2دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه فردوسی مشهد (نویسنده مسئول) چکیده یکی از اصول بنیادین گرایش به عدالت ترمیمی، لزوم مشارکت جمعی کنشگران انحراف در حل و فصل اختلافات اجتماعی است.
در برخی پژوهشها نیز علی رغم تبیین ضرورت مداخله اجتماع در فرایند ترمیمی و نیاز به فرهنگ سازی روحیه مشارکت مداری در جامعه، گونههای محدودیت ناظر بر تحول نظام حقوقی ایران بررسی نگردیده و با کلیت نگری، صِرف تقویت نهادهای مردمی و افزایش حس مسئولیت پذیری جمعی در اجتماع، بدون بیان کاستیهای حقوقی و ساختار فرهنگی جامعه ایران جزئی از ضرورت سیاست جنایی مشارکتی تلقی شده است (نجفیتوانا، 1398: 235) صرفنظر از اشارات ضمنی پژوهشهای قبلی به اجماع محوری روش ترمیمی از منظر مداخله این نهاد اجماعی، ویژگی متمایز پژوهش حاضر در چارچوب نظری آن و تبیین انواع موانع اجرای رهیافت اجماعی به عدالت ترمیمی است.
از همینرو، پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که با توجه به لزوم مداخله جامعه محلی به مثابه یک نهاد جامعهمحور در برنامههای عدالت ترمیمی، الگوهای فرهنگی- اجتماعی و سیاستگذاری حقوقی ایران تا چه میزان مشارکت فعال آن را با توجه به انواع محدودیتها در فرآیندهای ترمیمی به رسمیت شناخته است؟ پاسخ به این پرسش که مستلزم تبیین دقیق مفهوم نهاد جامعه محلی و مبانی لزوم مداخله آن در جلسات ترمیمی است، از لحاظ جایگاه رفیع نظری و آثار مهم عملیِ - Ivo Aertson - Bonafe Schmidt - Tomas Trenczek - Heik Jung حضور اجتماع در نظام سیاستگذاری اجتماعی- حقوقی ایران، اهمیت و ضرورت خود را نشان می دهد.