Abstract:
این مقاله با هدف تبیین رویکردی روزآمد و کارآمد از فقه حکومتی و الزامات آن، درصدد پاسخگویی به ضرورت و الزامات نظاموارگی در رویکرد فقه حکومتی بوده است. در پاسخ به سؤال فوق، گونهای از نظاموارگی در فقه حکومتی منطبق بر جامعیّت، انسجام و هدفمندی متناسب با اداره کارآمد حکومت دینی مورد توجه قرارگرفته است. با بهرهگیری از روشی متناسب با فلسفه مضاف و متأثر از نگاه درجه دوّم به فقه، به توصیف و تحلیل مبانی فقه و استنتاج الزامات این مبانی پرداخته شده است. برایناساس، ضمن تبیین نظاموارگی در رویکرد فقه حکومتی، ضرورتهای نظاموارگی فقهی متناسب با نظاموارگی دین و الزامات نظامواره، عناصر و ابواب درونی عرصه فقه مورد توجه قرار گرفته است؛ که از آن میان میتوان به اموری چون، الزامات متناسب با تدبیر نظام سیاسی و الزامات متناسب با نظام قانونگذاری نظام سیاسی اشاره کرد. در الزامات روششناسانه نظاموارگی به مواردی چون کلنگری و نگرش منظومهای، ملاحظه تأثیر احکام بر اداره جامعه، ملاحظه کارآمدی نظام سیاسی و ملاحظه احکام در امتداد مبانی کلامی اشاره شده است.
With the aim of explaining an up-to-date and efficient approach to government jurisprudence and its requirements, this article seeks to respond to the necessity and requirements of the system in the jurisprudence approach. In response to the above question, a kind of systematization in government jurisprudence in accordance with the comprehensiveness, coherence, and purposefulness appropriate to the efficient administration of religious government has been considered. The analysis and the principles of jurisprudence have been described by using a method appropriate to the philosophy of philosophy, influenced by the second-degree view of jurisprudence. Accordingly, while explaining the system in governmental jurisprudence approach, the necessities of the system of jurisprudence in accordance with the system of religion and the requirements of the system, the elements and internal chapters of the field of jurisprudence have been considered; among them, we can mention such requirements appropriate to the management of the political system and the requirements appropriate to the legislative system of the political system. In the methodological requirements of systematization, such things as scrutiny and systemic attitude, consideration of the effect of rulings on the governance of society, consideration of the efficiency of the political system, and consideration of rulings in theological principles are mentioned.
Machine summary:
بر اين اساس ، همچنان که فقه مشـتمل بـر آمـوزه هـاي متعددي است که به صورت منسجم گرد هم جمع شده و تحقق هدفي مشخص را مـدنظر قرار ميدهد، ساير عرصه هاي علوم اسلامي نيز رويکردي نظام واره متناسب با همان دانش داشته و چه بسا همه اين علوم بايد به گونه اي مورد تحليل و بررسي قرار گيرند که بخشي از کلان نظام دين بوده و در راستاي تحقق اهداف شارع قرار ميگيرند.
مطـابق ايـن نگـرش ، در بررسي احکام ، مباحث فقهي و بيان افعال مکلفان ، بايد انسان هـا بـه عنـوان فـردي از افـراد حکومت اسلامي در نظر گرفته شوند، نه به عنوان مکلفي جدا و بريده از اجتماع و حکومـت ؛ لذا فقه حکومتي نه به عنوان بخشي از فقه ، بلکه به معناي نگرش و بينش حاکم بر کل فقه است و بر اساس آن ، استنباط هاي فقهي بايد بر مبناي فقه اداره نظام سياسي باشد و تمامي ابواب فقه ناظر به اداره کشور باشد (ايزدهي، ١٣٩٢، ص .
در ايـن منطق ، احکام شريعت بايد بر اساس رويکرد نظام واره ، ناظر به اداره نظام سياسي بوده و در راستاي نقشه راه کلان دين در هدايت خرد و کلان جامعه از سوي امـام جامعـه اسـتنباط شوند؛ لذا، احکام فقهي در زمان بسط يد فقيهان و حاکميت جانشـينان خداونـد در زمـين ، ميبايست به مثابه نرم افزار اداره جامعه مورد ملاحظه و استنباط قرار گيرد.
بر اين اساس ، در رويکرد فقه حکومتي، علاوه بر رويکرد نظام وارگي متناسب با ذات فقه و ملاحظه ضرورت هـاي حـاکم بـر نظـام سياسي، بايد رويکردي نظام واره متناسب با اداره نظام سياسي در استنباط احکام مورد توجه قرار گيرد (کاشف الغطاء، ١٣٨٠، ج ١، ص .