Abstract:
هدف پژوهش حاضر این است تا نشان دهد که ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک توسط بند دو ماده 16 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 نسخ ضمنی جزئی شده است و به تبع آن مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک نیز نسخ ضمنی جزئی میشوند. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که نیازی به باطل اعلام کردن مواد ۲۲و ۴۸ قانون ثبت که خود با بند ۲ ماده ۱۶ قانون نظارت بر رفتار قضات نسخ ضمنی جزیی شده است، نمیباشد و نظر فقهای شورای نگهبان جز با مواجه کردن دستگاه قضا با حجم وسیعی از پروندههای مختومه برای اعاده دادرسی و تضییع حقوق صاحبان اسناد رسمی، اثری برایش متصور نیست و همچنین با ایراداتی که بر نظر فقهای شورای نگهبان مترتب است، به دلیل اینکه این نظر تفسیر قانون عادی محسوب میگردد، تا نظارت شرعی؛ بنابراین، این نظر نباید در دادگاهها مورد استناد قرار گیرد، زیرا این اقدام فقهای شورای نگهبان طبق قانون اساسی ذاتاً از صلاحیت آن خارج بوده و شرح و تفسیر قوانین عادی طبق اصل ۷۳ قانون اساسی از صلاحیت فقهای مذکور خارج است.
The purpose of the present study is to indicate that abrogating Article 73 of the Law on Registration of Deeds and Properties has been partially implied with paragraph 2 Article 16 of the Law on the Supervision of Judges’ Conduct, adopted in 2011, and Articles 22 and 48 of the aforementioned law have also been partially implicit as a consequence thereof. Descriptive-analytical method was adopted in the study and the results show that there is no need to invalidate Articles 22 and 48 of the aforementioned law. Therefore, the view of the jurists of the Guardian Council will be nothing but make the judiciary face a large number of closed files for retrial and violation of the rights of the official documents’ holders. Moreover, the jurists’ view has been raised with some objections since it is regarded as an ordinary law rather than a canonical supervision; therefore, it should not be adduced in any court. According to section (Article) 73 of the Constitution Act, jurists are not authorized to interpret the ordinary laws.
Machine summary:
از سوي ديگر باز شدن پرونده هايي از اين دست با نظم عمومي در تضاد است ، زيرا اعتبار امر مختوم را در خصوص ادله اثبات دعوا امـلاک ثبـت شـده دچـار خدشـه ميسازد، و به حقوق مکتسبه اشخاصي که براساس مواد ٢٢و ٤٨ قانون ثبت از مراجع قضايي حکم گرفته انـد، تجـاوز کرده و امنيت معاملات و قراردادهاي املاکي که در گذشته صورت گرفته است را ناديده مي گيرد، زيرا اگر اشخاص با صرف هزينه هاي هنگفت براي استفاده از سند رسمي براي انجام معاملات و قراردادهاي املاک مي پرداختند، به خاطر امنيت معامله خويش بود، اما هم اکنون با اين نظر فقهاي شوراي نگهبان اين امنيت از بين ميرود.
پژوهش حاضر با بيان ماده ١٢٩١ قانون مدني که با شرايطي خاص اسناد عادي را در دو مورد در حکم سـند رسـمي قرار داده است و نيز با بيان قوانيني که مواد ٢٢و ٤٨ قانون ثبت را نسخ ضمني جزيي کرده است به بيـان ايـن مطلـب ميپردازد که نيازي به باطل اعلام کردن مواد ٢٢و ٤٨ قانون ثبت که خود با بنـد ٢ مـاده ١٦ قـانون نظـارت بـر رفتـار قضات نسخ ضمني جزيي شده است ، نميباشد و نظر فقهاي شوراي نگهبان جز با مواجه کردن دستگاه قضا با حجـم وسيعي از پرونده هاي مختومه براي اعاده دادرسي و تضييع حقوق صاحبان اسناد رسمي، اثري برايش متصور نيسـت و همچنين با ايراداتي که بر نظر فقهاي شوراي نگهبان مترتب است ، به دليل اينکه اين نظر تفسير قانون عادي محسـوب ميگردد، تا نظارت شرعي، بنابراين ، اين نظر نبايد در دادگاه ها مورد استناد قرار گيرد، زيرا اين اقـدام فقهـاي شـوراي نگهبان طبق قانون اساسي ذاتاً از صلاحيت ان خارج بوده و شرح و تفسير قوانين عادي طبق اصل ٧٣ قانون اساسي از صلاحيت فقهاي مذکور خارج است .