Abstract:
قوادی به موجب فتوای مشهور فقیهان شیعی از جرایم مستوجب حد است . قانونگذار جمهوری اسلامی
ایران نیز در تمام قوانین پس از انقلاب همواره از این نظریه پیروی کرده است . مقاله حاضر با بررسی و نقد
ادله فقهی این قول به روش ف قه استدلالی به این نتیجه م ی رسد که ادله استواری بر حدی بودن این بزه وجود
ندارد. در نتیجه باید آن را از جرایم مستوجب تعزیر به شمار آورد . مقاله ضمنا برخی از جنبه های فقهی
حقوقی بزه قوادی مانند مطلق یا مقید بودن آن، مجازات قوادی در فرض تکرار آن و نیز تاثیر توبه بر کیفر
قوادی را بررسی م ینماید.
According to well-know opinion of Shiite jurisproudence panderism is
among Prescibed Punishments (hodood). All Iranian Legislations
regarding the issue after the Islamic Revolution followed this idea.
In this article Iwill argue in a fighi way that there are no strong and
sufficient reason which prove that panderism is among hoddood and
consequently it should be considerd as a crime which ouccer in the
category of Discretionary Punishments (Taazirat). So, Islamic Criminal
Justics can respond proportionately to the different degrees of this
crime by providing useful punishments and in harmony with similar
crimes such as trafficking on women for prostitution. The article also
deals with implicitly some ambiguous legal aspects of the crime
whether it would be among Hodood or Tazirat.
Machine summary:
حتي روشن نشده است که آيـا براي تحقق قوادي ، لازم است عمل نامشروع مورد نظر قواد هم صورت گيرد يا نه ؟ به ديگر سخن معلوم نيست آيا قوادي از جرايم مطلق است يا مقيد؟ با توجـه بـه ايـن کـه واژه قـواد، صيغه مبالغه است ، حتي مي توان پرسيد که آيا عنوان قوادي با يک بار اقدام براي جمع کردن مردان و زنان هم ، تحقق پيدا مي کند، يا آن که قواد کسي است که اين عمـل را حرفـه خـود قرار داده است ؟ در مورد کيفر اين عمل تنها درباره اين که بـه قـواد در اولـين مرتبـه اي کـه مجازات مي شود، بايد ٧٥ ضربه تازيانه زده شود، اتفاق نظـر وجـود دارد، امـا دربـاره رونـد تشديد مجازات در نوبت هاي بعد، اختلاف نظر وجود دارد.
نبايد پنداشت که هرگاه ميزان مجازات قوادي در روايت عبداله بن سنان تعيين شده ، تفاوتي نمي کند که اين ميزان از باب حد باشد يا تعزير، از آن رو که هرگاه ميـزان مجـازات ، معـين شده است ، در هر حال بايد از نص تبعيت کرد، زيرا نظر به تفاوت هايي که ميان حد و تعزير وجود دارد هرگاه ثابت شود ذکـر مجـازاتي در روايـات ، از بـاب تعزيـر باشـد، مـي تـوان بـه مجازاتي مغاير با آن چه در روايات ذکر شده ، حکم نمود.
(الحلي ، ج ٩، ص ١٨٨) اما درباره تشديد مجازات قواد در فرض تکرار جرم ، برخي از فقيهان ، در مورد کسي که براي بار چهارم مرتکب قوادي شده ، گفته اند از او خواسته مي شود تا توبه کند و تنها در صورت استنکاف از توبه ، کـشته خواهـد شـد.