Abstract:
در قتل یا جنایات در صورتی که امکان قصاص نباشد یا در شرایط مشخص شده برای آن که خون مسلمان هدر نرود به سبب جنایتی که بر نفس یا عضو مجنی علیه وارد شده است به وی یا اولیای دم او مالی داده می شود که دیه نام دارد. این که پرداخت دیه از سوی مجرم به مجنی علیه یا اولیای دم وی از بابت مجازات است یا برای جبران خسارت است سوالی است که این مقاله در پی پاسخ آن است. ثمره یافتن این پاسخ آن است که در صورت مجازات بودن دارای شرایطی که سایر مجازات ها دارند خواهند بود و فرد به عنوان مجرم شناخته خواهد شد در حالی که اگر جبران خسارت باشد، یک حق شخصی خواهد بود و واجد جنبه های مدنی بوده که شرایط آن مانند معاملات مالی تابع برخی شرایط عقود خواهد بود و نیز دیگر به فرد اطلاق عنوان مجرم صحیح نخواهد بود.
In murder or crimes, if it is not possible to take retribution, or in the specified circumstances, that Muslim blood is not wasted due to a crime committed against a person or a member of the police against him, he or his fellow parents shall be entitled to the death of Diyah. It is a question that this article seeks to answer if it is payable by the offender to the guilty person against his or her parents for punishment or for compensation. The result of this answer is that in the event of a punishment, they will have conditions that have other penalties, and that the person will be convicted, while if it is a compensation, it will be a personal right and have civil aspects whose terms Like financial transactions, it will be subject to certain conditions, and the other person will not be entitled to the criminal offense.
Machine summary:
بررسي مجازات يا جبران خسارت بودن ديه از ديدگاه فقه اماميه سيد مرتضي موسويتبار، جمال بيگي ، زهرا قهرماني ، منوچهر اميدي (تاريخ دريافت : ١٣٩٧/٠١/٢٥؛ تاريخ پذيرش : ١٣٩٧/٠٣/٢٢) چکيده در قتل يا جنايات در صورتي که امکان قصاص نباشد يا در شرايط مشخص شده براي آن که خون مسلمان هدر نرود بـه سـبب جنـايتي که بر نفس يا عضو مجني عليه وارد شده است به وي يا اولياي دم او مالي داده ميشود که ديه نام دارد.
ثمره يافتن اين پاسخ آن است که در صورت مجازات بودن ، داراي شرايطي که ساير مجازات ها دارند خواهند بود و فرد بـه عنـوان مجرم شناخته خواهد شد در حالي که اگر جبران خسارت باشد، يک حق شخصي خواهد بود و واجد جنبه هاي مدني بوده کـه شـرايط آن مانند معاملات مالي تابع برخي شرايط عقود خواهد بود و نيز ديگر به فرد اطلاق عنوان مجرم صحيح نخواهد بود.
٣. ديه نيز همانند قواعد مسئوليت مدني ، چون از جمله حقوق الناس اسـت و بـه مجنـي عليـه پرداخت ميشود، جنبه خسارت دارد؛ از اين رو، مشمول عفو، تخفيف يا تعليق منـدرج در قانون مجازات اسلامي نمي شود(درخشان نيا، ١٣٧٦،صص ٥٠ـ٥١) موارد اختلاف موارد اختلاف به شرح زير است : ١.