Abstract:
قانونگذار مجازات اسلامی 1392 با اتخاذ سیاست کیفری خاص نسبت به سن مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان و نیز پاسخ به رفتار معارض با قانون آنها، رویکرد نوینی را اتخاذ نموده است. شناسائی مراتب مسئولیت کیفری متناسب با گروه های سنی مختلف، پذیرش سن مسئولیت کیفری بالاتر از سن بلوغ بدون تمایز بین دختران و پسران، پیش بینی پاسخ های متنوع اصلاح مدار، جامعه محور و ارفاقی در جرائم تعزیری، دخالت دادن رشد جزایی در مسئولیت کیفری کامل، قبول مسئولیت کیفری نقصان یافته به ویژه در جرائم موجب حد و قصاص مسئله انطباق یا عدم انطباق آن با فقه جزایی اسلام و نارسائی های محتمل آن را مطرح می سازد. باور بر این است که تحولات قانونی یاد شده با موازین فقهی در این خصوص انطباق داشته اما از برخی نارسائی نیز رنج می برد. در نهایت ایده اتخاذ سیاست کیفری واحد با تعیین سن پانزده سال شمسی به مثابه اماره رشد جزایی و مبدا مسئولیت کیفری در قبال کلیه جرائم اطفال و نوجوانان مطرح می گردد.
Human personality is gradually perfected in childhood. Flexibility and the ability to modify the behavior of children and adolescents is in conflict with the criminal law of putting offending label, taking security and corrective measures, and specifying a minimum age of responsibility for them. The Islamic Penal law passed in 1392has adopted an improve penal policy in line with Islamic criminal law, taking remarkable innovations including identify the levels of criminal responsibility according to different age groups, taking the age of criminal responsibility more than the age of puberty regardless of being male or female, predicting the a variety of reform-oriented community-based and lenient decisions and measures, in sentence crimes, the involvement of criminal development in the full criminal responsibility, accepting diminished criminal responsibility, particularly in Hadd and Qisas (equal retaliation) offenses. The same is with the criminal law in which the age of puberty is determined due to the criminal development and is considered as elements of criminal responsibility and, in turn, implies a gradual and hierarchical criminal liability and free-handedness of an Islamic state in determining the age of comprehensive criminal liability and the type of responses in that age and before that, except in cases where the legislator expressly prohibited. The paper aims to clarify that determining the age of fifteen solar years old as evidence of growing criminal does not conflict with Islamic law in offenses as well as crimes causing the Hadd and equal retaliation
Machine summary:
تحولات پيرامون مسئوليت کيفري اطفال و نوجوانان در قانون مجازات اسلامي(١٣٩٢) غالباً همسو با فقه جزايي اسلام اس ، زيرا در فقه جزايي اسلام نيز سن بلوغ کاشف از رشد جزايي و از عناصر اهليت جزايي شمرده شده و به نوبه خود دلالت بر تدريجي و مراتبي بودن مسئوليت کيفري و مبسوط اليد بودن حکومت اسلامي در تعيين مبدأ مسئوليت کيفري تام و انواع پاسخ ها، جز در مواردي دارد که شارع صريحاً منع نموده است .
پيش بيني حداقل هاي سني چندگانه مسئوليت کيفري، عدم اتخاذ تدابير تأميني و تربيتي نسبت به اطفال مميز کمتر از نه سال و تعارض مفاد ماده ٩١ داير بر صرف کاهش مجازات از حد يا قصاص به تعزير در صورت وجود شبهه در رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از هيجده سال با قاعدة «درأ» از ايرادات وارد بر آن محسوب ميشود.
با وجود اين ، به منظور اجتناب از اِعمال مجازات هاي سنگين و نامتناسب ، در کنار سن بلوغ ، رشد جزايي نيز وفق ماده ٩١ به عنوان ضابطه مکمل براي تحقق مسئوليت کيفري افراد بالغ کمتر از ١٨ سال شمسي شناسايي شده است .
تعيين حداقل هاي سني چندگانه به عنوان معيار مسئوليت کيفري اطفال و نوجوانان ، قانوناً غير ممکن بودن اتخاذ اقدامات تأميني و تربيتي نسبت به اطفال مميز کمتر از نه سال تمام شمسي، تعارض مفاد ماده ٩١ داير بر صرف کاهش مجازات از حد يا قصاص به تعزير در صورت وجود شبهه در رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از هيجده سال با قاعدة درأ از مهم ترين نارسايي ها و تعارض ها ي قانوني با فقه اسلامي محسوب ميشود.