Abstract:
اصول کلی حقوق کیفری قواعدی هستند که بهمنظور تضمین حقوق، آزادیهای افراد و سلامت فرایند دادرسی عادلانه در قوانین کیفری پیشبینی شدهاند که با عنایت به ماهیت و کارکرد مؤثر این اصول، نمیتوان اثربخشی آنها را محدود به دادرسیهای کیفری کرد و در خصوص کارایی آنها در فرایند دادرسیهای اداری و انضباطی مغفول ماند. اسناد بینالمللی نیز بهمنظور تضمین کرامت انسانی افراد الزاماتی را مبتنی بر رعایت این اصول در فرایندهای دادرسی پیشبینی کردهاند تا از این رهگذر اصل محاکمه منصفانه را بهعنوان یکی از مهمترین حقوق بشری افراد تأمین کنند. در این زمینه، با توجه به اینکه آرای صادره از دادگاههای اداری میتوانند بیشترین تأثیر را بر شخصیت اجتماعی کارمند بگذارند، رعایت این اصول در دادرسیهای اداری اهمیت فراوانی دارد. یافتهها حاکی از آن است که در حوزه حقوق اداری قانونگذار رویکرد متفاوتی را نسبت به اعمال این اصول اتخاذ کرده است. بدینصورت که در قلمرو برخی مقررات اداری اصول کلی حقوق کیفری را اعمال کرده، اما در برخی مقررات اداری به این اصول و الزامات ناشی از آنها توجهی نکرده که این امر، موجبات تعرض به حقوق بشری و کرامت انسانی کارمندان را فراهم ساخته است.
General principles of criminal law are rules that are provided in criminal law to guarantee the rights, freedoms of individuals and the health of the fair trial process, which, given the nature and effective operation of these principles, their effectiveness cannot be limited to criminal proceedings and their effectiveness in the process of administrative and disciplinary proceedings should not be neglected. International instruments, in order to guarantee the human dignity of individuals, have provided for requirements based on the observance of these principles in court proceedings, in order to ensure the principle of a fair trial as one of the most important human rights of individuals. In this regard, considering that the verdicts issued by the administrative courts can have the greatest impact on the social personality of the employee, the observance of these principles in administrative proceedings is very important. Findings indicate that in the field of administrative law, the legislator has taken a different approach to the application of these principles. Thus, in the territory of some administrative regulations, it has applied the general principles of criminal law, but in some administrative regulations, it has not paid attention to these principles. This has led to violations of human rights and human dignity of employees.
Machine summary:
١. مباني اعمال اصول کلي حقوق کيفري در رسيدگي به تخلفات اداري تحت تأثير اصول فراتقنيني حقوق اساسي و مباني خاص کيفري حقوق بين الملل ، بسياري از قواعد همچون اصل قانوني بودن جرم و مجازات ، اصل برائت ، اصل شخصي بودن مجازات و غيره به تدريج به ضمانت اجراهاي اداري و انضباطي تسري پيدا کردند، زيرا امروزه مقوله هاي همجوار حقوق کيفري مانند حقوق اداري، در دادرسي در خصوص کارمندان متخلف همان نقش حقوق کيفري را اجرا مي کنند و اين امر ضرورت رعايت اين اصول در اين حوزه را نيز اجتناب ناپذير کرده است .
اما ازآنجا که برخي ضمانت اجراهاي صادره از سوي مراجع غيرقضايي نيز ماهيت کيفري دارند و آثار مجازات را بر شخص بار مي کنند ( :٥ ٢٠١٠،Zhang)، تسري اصول دادرسي عادلانه به اين گونه تخلفات تحت مفهوم قلمرو کيفري که مي تواند مظنونان به تخلفات اداري را از تضمينات دادرسي عادلانه بهره مند سازد و بدين ترتيب مانع تضييع حقوق مدني و سياسي آنان در جريان رسيدگي هاي اداري و انضباطي شود، لازم است (بابايي، ١٣٩١: ١٠٢).
در واقع ، لزوم تأمين امنيت قضايي، اقتضاي پيش بيني تضميناتي را براي افراد دارد که اين تضمينات همان اصول کلي حقوق کيفري که تضمين کننده حقوق و آزادي هاي اشخاص در فرايند دادرسياند، هستند و حمايت قضايي مؤثر از افراد در پي تحولات حقوق بشري است که رعايت اين تضمينات را در تمام دادرسي ها، اعم از اينکه دعواي مدني، کيفري يا اداري باشد، توجيه مي کند (رستمي و خسروي، ١٣٩٢: ٩٠)، زيرا ملاک شمول تضمينات محاکمه عادلانه بر رسيدگي به اختلاف ميان طرفين ، نوع مرجع رسيدگي کننده نيست ، بلکه مسئله مهم ، ميزان تأثيرگذاري نتيجه رسيدگي بر حق آزادي و امنيت و تعهدات مدني افراد است (محمدي کنگ سفلي، ١٣٩٤: ١٦).