Abstract:
یکی از موضوعات مهم حقوق جزای بین الملل، صلاحیت اعمال قوانین کیفری در خارج از قلمرو حاکمیت اســت. از این نوع صلاحیت تحت عنوان «صلاحیت فراسرزمینی» یاد می شــود که مبتنی بر اصل صلاحیت شخصی، اصل صلاحیت واقعی و اصل صلاحیت جهانی اســت و در حقوق جزای بین الملل جهت مشــروع و موجه بودن آن ها شرایط و ضوابطی تعیین گردیده است. متاسفانه در سال های اخیر و با افزایش دزدی دریایی، برخی از اتباع و کشتی های ایرانی نیز مورد حمله و آسیب از سوی دزدان دریایی قرار گرفته اند و در مقابل تعدادی از این دزدان دریایی نیز دستگیر و برای محاکمه به کشورمان فرستاده شده اند. علیرغم برخی چالش های حقوقی در عرصه حقوق بین الملل و داخلی بالاخص عدم تصویب کنوانســیون 1982 حقوق دریاها از سوی کشور ما، کشور ایران در صورت دســتگیری دزدان دریایی براساس دلایل مشروح مورد قبول در حقوق جزای بین الملل و داخلی که در این نوشتار خواهد آمد صلاحیت رسیدگی و اعمال قوانین کیفری دارد.
Machine summary:
عليرغم برخي چالش هاي حقوقي در عرصه حقوق بين الملل و داخلي بالاخص عدم تصويب کنوانســيون ١٩٨٢ حقوق درياها از سوي کشور ما، کشور ايران در صورت دســتگيري دزدان دريايي براساس دلايل مشروح مورد قبول در حقوق جزاي بين الملل و داخلي که در اين نوشتار خواهد آمد صلاحيت رسيدگي و اعمال قوانين کيفري دارد .
در سال هاي اخير و با گسترش پديده شوم دزدي دريايي در مناطقي همچون ســواحل سومالي و خليج عدن ، بعضا کشتي ها و اتباع کشور ايران نيز مورد حمله و آسيب قرار گرفته اند که به لحاظ شکلي (صلاحيت رسيدگي ) با اتکاي به اصل صلاحيت ســرزميني امکان رسيدگي دادگاه هاي کشورمان وجود ندارد.
در اين مقاله سعي شــده است ضمن تبيين انواع صلاحيت در حقوق جزاي بين الملل و داخلي ، به طور خاصه صلاحيت رسيدگي ايران نسبت به دزدي دريايي و دلايل آن مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد.
در حقوق داخلي ماده ٣ قانون مجازات اسلامي ٤ با اين بيان که : «قوانين جزايي ايران درباره کليه اشــخاصي که در قلمرو حاکميت زميني ، دريايي و هوايي جمهوري اســلامي ايران مرتکب جرم شوند اعمال مي شود مگر آن که به موجب قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد»، مؤيد اين اصل صلاحيتي مي باشد.
بنابراين با وحدت ملاک از اين پرونده اگر يک کشــتي با پرچم جمهوري اســلامي ايران در درياي آزاد مورد حمله يا هر عمل غير قانوني مثــل دزدي دريايي قرار بگيرد مجرمين را مي توان براي محاکمه به دادگاه هاي کشــورمان سپرد زيرا کشتي ها در درياي آزاد تابع هيچ دولتي به جز دولت صاحب پرچم نيســتند و دولتي که کشتي او در اثر اعمال مجرمانه توسط کشتي ديگري صدمه ديده قادر به تعقيب مجرميني که در قلمرو ارضي آن کشور پيدا شوند، مي باشد.