Abstract:
تمسک به عمومات و اطلاقات شریعت، از راههای کشف احکام شرعی در گسترة مصادیق و موضوعاتی است که در خصوص آنها دلیلی از شارع مقدس نرسیده است. بیشک میتوان این ادله را بر عناوین و مصادیقی که در زمان صدور شریعت وجود داشته، تطبیق نمود اما نسبت به تطبیق آنها بر عناوین و موضوعات نوظهوری که رد پایی از آنها در اعصار گذشته نبوده و در زمان صدور شریعت، برای عرف آن زمان ناآشنا و بیگانه بوده است اشکالات و موانع متعددی وجود دارد که جای تحقیق و بررسی دارد.نوشتار پیش رو با روش تحلیلی ـ اجتهادی به این نتیجه دست یافته که برخی از مصادیق نوظهور که در ذهن عرف پیشین کاملاً بیگانه بوده و امکان اظهارنظر نسبت به آنها وجود نداشته و با توجه به دیدگاه مشهور مبنی بر رابطة ملکه و عدم میان اطلاق و تقیید، تمسک به عمومات و اطلاقات شریعت جایز نیست و امکان استنباط احکام این موضوعات از ادلة دیگری باید دنبال گردد.
Machine summary:
نوشتار پیش رو با روش تحلیلی ـ اجتهادی به این نتیجه دست یافته که برخی از مصادیق نوظهور که در ذهن عرف پیشین کاملاً بیگانه بوده و امکان اظهارنظر نسبت به آنها وجود نداشته و با توجه به دیدگاه مشهور مبنی بر رابطة ملکه و عدم میان اطلاق و تقیید، تمسک به عمومات و اطلاقات شریعت جایز نیست و امکان استنباط احکام این موضوعات از ادلة دیگری باید دنبال گردد.
در اعتبارسنجی حجیت عمومات و اطلاقات در موضوعات نوظهور آنچه که به صورت منسجم در موضوع مذکور به رشتة تحریر درآمده است تنها در کتاب المبسوط فی فقه المسائل المعاصرة(قائنی، 1424، ج1، ص41) و مقالهای در مجلة تا اجتهاد پیششمارة یازدهم(مقالة دوم) یافت میشود و در کتب بزرگان پیشین و فقهای بنام امامیه این موضوع به صورت مبسوط و منسجم مورد بحث قرار نگرفته است و تنها میتوان از لابلای برخی از فروعات فقهی مانند بحث از حلیت صید کشته شده توسط تفنگ و بحث از عمومیت ادلة نفوذ معاملات نسبت به معاملات غیرمتعارف و نوظهور مطالبی را راجع به این موضوع استظهار نمود که در بررسی کلمات فقها آنها را ذکر خواهیم نمود.
ایشان به طور مفصل به این بحث پرداخته و پس از بیان دلیل کسانی که عمومیت عقد در آیه شریفه را منصرف از عقود غیرمتعارف میدانند، چنین مینویسد: «عموم استغراقی در آیة شریفه، افادهکنندة شمولیت نسبت به افراد خود است نه انواع عقد تا آن را نسبت به انواع عقود غیرمتعارف منصرف بدانیم و مشخص است که اگر بخواهیم عمومیت افرادی «العقود» در آیة شریفه را منحصر به مصادیق متعارف آن در عصر تشریع کنیم، مستلزم این است که حتی در افرادی از عقود متعارف (مانند بیع و صلح) که خیلی کم بین عرف پیشین رواج داشته نیز قائل به انصراف شویم.