Abstract:
اعادة دادرسی یا تجدیدنظرخواهی که در فقه از آن با عنوان «نقض حکم حاکم» یاد میشود از مسائل مبتلابه قضایی است. دیدگاه فقها با آنچه روند فعلی محاکم قضایی است، متضاد است چراکه نقض حکم حاکم در فقه جایز نیست، درحالیکه تجدیدنظرخواهی رویهای مرسوم در محاکم قضایی است. پژوهش حاضر این چالش را به روش تحلیلی ـ انتقادی از اسناد کتابخانهای مورد بررسی قرار داده است. بررسی ادله نشان میدهد که احکام قضایی دادگاههای عادی تجدیدپذیر است، ولی احکام قضایی دیوانعالی و همچنین دادگاههای انقلاب فقط در صورتی قابلیت اعادة دادرسی را دارند که ثابت شود قاضی حکم دهنده، اجتهاد و صلاحیت لازم را نداشته یا در اجتهاد و حکم خویش دچار غفلت و کوتاهی بوده یا بر طبق موازین اجتهاد صحیح امامیه، حکم نکرده که در این صورت میتوان حکم او را نقض کرد.
Machine summary:
یعنی آیا جایز است حکم یک حاکم مجتهد، توسط حکم حاکم مجتهد دیگر نقض شود یا مورد تجدیدنظر قرار گیرد؟ و اگر جایز است موارد و شرایط آن کدام است؟ با توجه به اهمیت مسئله حکم حاکم مجتهد در حوزه قضاوت و حکومت اسلامی؛ همچنین اختلاف و اختصار کلمات فقها در این موضوع، تبیین و تشریح شفاف نقض حکم، به همراه اقوال، ادله و بیان ترتیب منطقی اشکالات وارده بر آن و پردهبرداری از جهات مبهم آن، امری پرفایده است که تنها با بررسی دقیق علمی و نظریهپردازی بیطرفانه در این زمینه امکانپذیر است.
در نتیجه تجدیدنظری در حکم قاضی و نقضی در آن اتفاق نمیافتد، اما این مقاله ثابت میکند اولاً درخواست اعادة دادرسی و تجدیدنظر در حکم بعد از قطعی شدن و صدور و تنفیذ آن از سوی قاضی مجتهد (یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر) در دیوان عالی کشور از ناحیة هیچ شخص (حقیقی یا حقوقی، مجتهد یا غیرمجتهد) یا هر نهاد و سازمانی حتی قاضی مجتهد دیگر یا شخص قاضیالقضات بلکه شخص والی و حاکم اسلامی ـ البته به حکم اولی ـ در غیر غفلت و سهو و تقصیر و عدم صلاحیت قاضی، شرعاً جایز نیست؛ ثانیاً پیشاپیش به عنوان پژوهشی جلوتر از زمان و پیشگیرنده، از وضع هر نوع قانونی در آینده که بخواهد به نقض حکم حاکم مجتهد منجر شود، جلوگیری مینماید.
در این مقاله علاوه بر بررسی کامل اقوال و ادله، توسعه عدم جواز تجدیدنظر و نقض حکم قاضی نسبت به صورت علم به مخالفت حکم قاضی با واقع آمده است که در هیچ نوشته علمیای مشاهده نشد، امری که تأثیر بسزایی در امر دادرسی و قضاوت دارد.