Abstract:
به موجب اصل 34 قانون اساسی، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و همه افراد ملت میتوانند به محاکم دادگستری مراجعه نمایند. اما اعمال حق دادخواهی دارای شرایط و تشریفاتی است و در صورتی میتوان به دادگستری مراجعه نمود که تشریفات آن محقق شده باشد. همچنین هر چند به موجب قانون آیین دادرسی مدنی برای خوانده دعوی این اختیار در نظر گرفته شده لیکن بدین معنا نمیباشد که در صورت عدم تعرض خوانده و وجود ایراد در طرح دعوا، دادگاه اعتنایی به ایرادات رسیدگی ننماید قانون گذار در ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی با وضع قاعده کلی دادگاهها را مکلف ساخته تا به دعاویی رسیدگی نمایند که منطبق با قانون مطرح گردیده. اما عدم تبیین مبانی قرار عدم استماع دعوا منجر به تششت آراء صادره از محاکم قضایی در موضوعات یکسان شده است. برای رفع این چالش و جلوگیری از تشتت آراء صادره از محاکم، پاسخگویی به این سوال که مبنای صدور قرار عدم استماع دعوی چه می باشدراهگشا خواهد بودکه براساس این پژوهش رعایت نظم عمومی و قواعدآمره، حفظ حقوق احتمالی اشخاص ثالث، احترام به اصل حاکمیت اراده، عبث بودن رسیدگی به برخی از دعاوی مبتنی بر اصول و موازین حقوقی مبنای صدور قرار عدم استماع دعوا میباشد.
According to Article 34 of the Constitution, litigation is an inalienable right of every individual, and all members of the nation can go to court. However, the application of the right to sue as an inalienable right has conditions and formalities, and it is possible to refer to the judiciary if its conditions and formalities have been fulfilled. On the other hand, according to the Code of Civil Procedure of the General and Revolutionary Courts in Civil Matters, this authority is intended to respond to the nature of the dispute in the same way and if the objection is received, the court will reject it. To file a lawsuit, however, this does not mean that if the defendant does not attack and there are objections and obstacles in the lawsuit, the court will not pay attention to the objections and obstacles and will continue the judicial proceedings. Looking at the general provisions of the Code of Civil Procedure, it can be seen that the legislator was not indifferent to this issue, but in Article 2 of it, by enacting a general rule, obliged the courts to hear lawsuits filed by the beneficiary in accordance with the law.
Machine summary:
٢. مباني قرار عدم استماع دعوا با بررســي تاريخچه قانونگذاري در حقوق دادرســي مدني ايران از گذشته تاکنــون از قانون اصــول محاکمات حقوقي مصــوب ١٢٩٠ و خصوصاً قانون آيين دادرســي مدني مصوب ١٣١٨ و در ادامه قانون آيين دادرسي مدني مصوب ١٣٧٩ درمي يابيم که ضوابط و حدود و ثغور قرار عدم اســتماع دعوا تبيين نگرديده است و مباني و مصاديق قرار عدم اســتماع دعوا به طور مستقل مطرح نگرديده ، هر چند قانونگذار در مســير توجه خود به اين موضوع ، از قانون آيين دادرســي مدني سال ١٣١٨ به بعد در برخي موارد و به صورت پراکنده بدان پرداخته اما موضوع اين است که مباني قرار عدم اســتماع دعوا و تمامي مصاديق آن به صورت آشــکار در قوانين آيين دادرسي مدني نيامده است و فقط از قرار عدم استماع دعوا در کنار قرار رد دعوا به عنوان قرارهاي قابل تجديدنظر نام برده شده است ( ماده ٤٧٨ قانون آيين دادرســي مدني مصوب ١٣١٨ و مــاده ٣٣٢ قانون آيين دادرســي مدني مصوب ١٣٧٩) بنابراين اگر چه در هيچ يک از مواد قانون آيين دادرسي مدني موارد صدور قرار عدم اســتماع دعوي پيش بيني نشــده اســت و تنها جايي که قانون قرار عدم اســتماع را ذکر کرده بند «ب » ماده ٣٣٢ قانون آيين دادرسي مدني است اما قرار عدم اســتماع دعوي ، در مواردي صادر مي شود که دعوا با توجه به مواد قانون آيين دادرسي مدني و يا ساير مقررات و يا در جهت حفظ حقوق ثالث و يا بر اساس اصول و موازين حقوقي و رويه قضايي غيرقابل اســتماع باشــد به عبارت ديگر قرار عدم اســتماع زماني صادر مي شود که رسيدگي به ماهيت دعوا، به علت مانعي که وجود دارد، قانوناً مجاز نبوده و يا بيهوده شــمرده مي شود به گونه اي که حتي در صورت احــراز موضوع مورد ادعاي خواهان ترتب آثار قانوني بر آن غيرممکن اســت .