Abstract:
اگر بیع در تعریف فقهی و حقوقی آن به معنای مبادلۀ کالایی در برابر عوض معینی موردنظر باشد، باید توجه داشت که بخش مهمی از جابهجایی به صورتهای مختلفی است که با وجود این مهم و انعقاد عقد مستلزم قواعد و مقرراتی است که باید در عرصههای علمی مورد توجه قرار گیرد در پژوهش حاضر ضمن بیان تعهدات بایع و مشتری بیان میشود که طبق نظام حقوقی هر کشوری در سیستم حقوقی خود قواعدی را در جهت استحکام و اعتبار عقود وضع نموده است که بر اساس آن متعاقدین ملزم به ایفا تعهدات فیمابین میباشند. التزامات هر یک از طرفین معین گردیده و ضمانتهای اجرایی برای انجام تعهدات در نظر گرفتهشده است. آنچه در این راستا اهمیت زیادی دارد قواعدی است که متخلف را وادار مینماید که به ایفا تعهد پرداخته و یا از عهده خسارات وارده به متعهدله برآید. با استفاده از روش توصیفی با رویکرد تطبیقی به بررسی قوانین تجارت دو کشور متمدن پرداخته است. نتایج حاصل از این پژوهش اینگونه بیان میدارد با انجام عقد یکسری تعهداتی بر عهده طرفین به وجود میآید که ناگزیر به رعایت آن هستند که در هر دو قانون نگاهی یکسان به این تعهدات دارند، تعهداتی از قبیل تحویل ثمن و مثمن، تحویل اسناد هر دو و... میباشد. با توجه به بررسی نظامهای حقوقی ایران و مصر میتوان گفت که ضوابط هر دو بسیار قدیمی است و در بعضی موارد با مقتضیات روابط خصوصی بینالمللی امروزه سازگاری ندارد و میتوان گفت رویه قضایی ایران در موضوع اجرای احکام خارجی در مقایسه با نظام حقوقی مصر به دلیل عدم تعامل دادگاههای ایران با سایر دادگاههای بینالمللی دارای نقص میباشد. یکی از ضروریات بشر در جامعه امروزی بیع میباشد. بیع عبارت است از جابجایی مالی با مال دیگر که از احکام امضایی شرع مقدس است در اصطلاح حقوقی معنای آن از معنای لغوی آن جدا نیست آن عبارت است از قرارداد یا عقدی است که بهموجب آن شخصی، مالی را در ازای مال دیگر به شخص دیگری واگذار کند به نحوی که مالک مال (فروشنده)، مالکیت کالای خود را در مقابل پول یا مالی که دریافت میکند بهطرف مقابل (خریدار) انتقال دهد و طرف نیز در مقابل دریافت کالا، پول یا مال خود را به فروشنده بدهد
Machine summary:
com تاريخ دريافت : ٠٨/١٦/ ١٣٩٩/ تاريخ پذيرش: ٠٢/١٩/ ١٤٠٠ چکيده اگر بيع در تعريف فقهي و حقوقي آن به معناي مبادلۀ کالايي در برابر عوض معيني موردنظر باشد، بايد توجه داشت که بخش مهمي از جابه جايي به صورتهاي مختلفي است که با وجود اين مهم و انعقاد عقد مستلزم قواعد و مقرراتي است که بايد در عرصه هاي علمي مورد توجه قرار گيرد در پژوهش حاضر ضمن بيان تعهدات بايع و مشتري بيان مي شود که طبق نظام حقوقي هر کشوري در سيستم حقوقي خود قواعدي را در جهت استحکام و اعتبار عقود وضع نموده است که بر اساس آن متعاقدين ملزم به ايفا تعهدات فيمابين ميباشند.
در خصوص زمان تسليم ، کنوانسيون در ماده ٣٣ بيان مي دارد: بايع مکلف است در مواد زير کالا را تسليم نمايد: الف ) چنانچه در قرارداد تاريخي تعيين شده، يا براساس آن تاريخي قابل تعيين باشد، در همان تاريخ ، ب) چنانچه در قرارداد، مدتي معين شده يا براساس آن مدتي قابل تعيين باشد، ظرف مدت مزبور مگر اينکه اوضاع و احوال حاکي از اين باشد که تعيين تاريخ مشخص در خلال مدت مزبور با مشتري است .
م اجلي براي تحويل مبيع در عقد تعيين نشده باشد در آن صورت فروشنده مکلف به تسليم مبيع به خريدار است و نبايد از حدود متعارف خارج شود؛ بنابراين در مورد زمان تسليم کالا نيز ميان حقوق ايران و مقررات کنوانسيون بين المللي تفاوتي وجود ندارد.