Abstract:
ابزارهای تامین مالی اسلامی براساس مطابقت با شریعت اسلام بنا شده و با قوانین محلی در کشورهای اسلامی سازگار میباشد. بدین ترتیب کشورها با اکثریت جمعیت مسلمان سعی در گسترش استفاده از آن دارند. این ابزارها در مدت زمان کوتاهی سرمایهگذاران و پساندازکنندگان با سلایق متفاوت را به خود جلب نموده، به گونهای که به عنوآنجایگزین ابزارهای مرسوم و متعارف تلقی شده و در این میان، عقد مرابحه نیز یکی از شیوههای تامین مالی بوده و این شیوه با رشدی معادل 67 درصد به عنوان برجستهترین روش تامین مالی بین بانکهای اسلامی شناخته شده است. عقد مرابحه در کشورما نیز در ماده 98 قانون برنامه توسعه سال 1389 به تصویب مجلس شورای اسلامی و سپس شورای نگهبان و آییننامههای اجرایی آن در تاریخ 25/5/1390 به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و به مدیران عامل بانکهای دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ابلاغ گردید. این روش تامین مالی در کنار مزیتهایی همچون کاربردیترین روش تامین مالی، سهم بالای آن درمقایسه با دیگر عقود با بازدهی ثابت، تنوع متناسب با سلیقه سرمایهگذاران و ریسک کمتر نسبت به دیگر عقود، همچنان با انتقادهای زیادی از سوی برخی از فعالان اقتصادی مواجه است. من جمله اینکه این روش تامین مالی با روح کلی حاکم بر بانکداری اسلامی و به طور کل تامین مالی اسلامی منافات دارد. همچنین آنها منتقد گسترش این روش در بین تمامی عقود به کار رفته در تامین مالی هستند و شیوع این شیوه را یک خطر بزرگ برای دیگر عقود با بازدهی انتظاری میدانند. در این مقاله، با به کارگیری روش توصیفی و تحلیل محتوا با استفاده از منابع کتابخانهای به دنبال اثبات این فرضیه هستیم که تامین مالی به روش عقد مرابحه، نه تنها منافات با روح حاکم بر اسلام ندارد بلکه به عنوان یکی از برجستهترین روش تامین مالی اسلامی است و ضمن متناسب بودن با سلایق مختلف سرمایهگذاران، همسو با دیگر عقود، دارای بازدهی ثابت و انتظاری میباشد.
Machine summary:
در اين مقاله با بکارگيري روش توصيفي و تحليل محتوي با استفاده از منابع کتابخانه اي به دنبال اثبات اين فرضيه هستيم که تأمين مالي به روش عقد مرابحه نه تنهـا منافـات بـا روح حـاکم بـر اسلام ندارد بلکه به عنوان يکي از برجسته ترين روش تأمين مالي اسلامي است و ضمن متناسـب بـودن بـا سـلايق مختلـف سرمايه گذاران ، همسو با ديگر عقود داراي بازدهي ثابت و انتظاري ميباشد.
بانکـداري اسلامي هم اين نوع قرارداد را به عنوان يکي از تکنيک هـاي کـاري خـود پذيرفتـه اسـت و معتقد است که در بيع مرابحه فروشنده (بانک ) هزينه تمام شده تحصيل دارايي (کـالا) اعـم از قيمت خريد، هزينه هاي حمل و نقل و نگهداري و ساير هزينه هاي مربوطـه را بـه اطـلاع مشتري ميرساند و سپس تقاضاي مبلغ يـا درصـدي اضـافي (up –mark ) بـه عنـوان سـود ميکند.
محمد نجات الله صديقي (١٩٨٣) هم در بخشي ازکتـاب خـود بـا عنـوان «مبـاحثي در بانکداري اسلامي »٢ باز به همين مطلب اشاره کرده و منتقد اصالت بخشي بـه شـيوه تـأمين مالي از طريق عقود با بازدهي ثابت شده و معتقد است که اين روش اصل اوليـه مشـارکت در ريسک که بر مبناي «من له الغنم فعليه الغرم » را ناديده ميگيرد.