Abstract:
در حالی که ارتباط بانکداری ربوی با بخش حقیقی اقتصاد ضروری نیست و به اصطلاح لابشرط است، یعنی میتواند با بخش حقیقی اقتصاد ارتباط داشته و یا نداشته باشد، در بانکداری اسلامی ارتباط با بخش حقیقی اقتصاد ضروری و به اصطلاح بهشرط شیء است. بر این اساس، تجهیز و تخصیص منابع در بانکداری ربوی در صورتی که تضمین و اطمینانی برای برگشت اصل و فرع منابع در قالب قرارداد قرض ربوی وجود داشته باشد، برای سپردهگذار و بانک جای نگرانی نیست. البته این هرگز بدان معنی نیست که بانکداری ربوی با بخش حقیقی اقتصاد اصلا ارتباطی ندارد. زیرا بیتردید بخشی از رشد و پیشرفت اقتصادی دنیای غرب مدیون نظام بانکی است. بنابراین، بررسی و تبیین نظری چگونگی ارتباط نظام بانکداری ربوی و اسلامی برای شناخت بیشتر این دو نظام در عرصه تجهیز و تخصیص منابع و اثراتی که میتوانند بر رشد و پیشرفت و ثبات بیشتر اقتصادی و کنترل نوسانات اقتصادی در هر جامعهای داشته باشند، دارای اهمیت ویژهای است. پژوهش حاضر با به کارگیری روش توصیفی و تحلیل محتوی و با استفاده از منابع کتابخانهای و اینترنتی، به بررسی این فرضیه میپردازد که بانکداری اسلامی در بخش تجهیز و تخصیص منابع با بخش حقیقی اقتصاد ارتباط دارد. نتایج تحقیق حاکی از این است که تمامی عقود شرعی مورد استفاده در تجهیز و تخصیص منابع بانکی بهطور مستقیم و یا غیر مستقیم با بخش حقیقی اقتصاد پیوند داشته و چنانچه بهدرستی اجرا شوند، به رشد، پیشرفت و ثبات بیشتر در بخشهای مختلف اقتصادی منجر خواهند شد.
Abstract However, relation between conventional banking and real economy is not necessary, which means that may or may not be related to the real economy, the relation between Islamic banking and real economy is necessary. Accordingly, resource allocation to conventional banking in case which there no guarantee and trust is for return of net resource plus interest in form of usury loan, make no anxiety neither for bank nor depositors. Of course it does not mean that conventional banking and real sector of the economy do not have any relation at all. Undoubtedly, a part of economic development in west is indebted to their banking system. therefore analyzing and theoretical explanation of how relation between Islamic and conventional banking systems could help understanding of these two systems in fields of mobilization and resource allocation and the effects which could affect the advancement, growth, economic stability and controlling of economic fluctuation in every society, has special importance. This paper using descriptive methodology and investigate this hypotheses that Islamic banking in mobilization and allocation of resources is in relation with the real sector of the economy. Results suggest that all legal contracts used in the mobilization and allocation of bank directly or indirectly linked to the real economy and if properly implemented, Will result in Growth, development and economic stability in different economic sectors.
Machine summary:
مطالعات داخلي نظرپور، رضايي و خزايي (١٣٩٠)، در مقاله اي با عنوان «تأثير بحران اقتصـادي جهـان بـر بانکـداري اسلامي » با روش توصيفي و تحليل محتوا، به بررسي تأثير بحران مالي اخير بر دو سيستم بانکداري اسلامي و بانکداري ربوي پرداخته و بيان مي دارند که بانکداري اسلامي توانسته است در طول بحران ضمن حفظ ثبات، شاهد رشد دارايي هاي خود نيز باشد که مهمترين دلايل اين مساله را ممنوعيـت انجام معامله هاي ربوي، تأکيد بر قراردادهاي واقعي ، توزيع ريسک سـرمايه گـذاري، برقـراري ارتبـاط ميان عرضه پول و بخش واقعي اقتصـاد، انعطـافپـذيري هزينـه هـاي جـذب سـرمايه و محـدوديت فعاليت هاي سفته بازي مي دانند.
در نظام ربوي، بانک به وساطت از سوي سـپرده- گذاران، بدون اينکه عملا در فعاليت اقتصادي سهم يا نقشي داشته باشند، وام يا اعتبار مـي دهنـد و در نظام غير ربوي، شبکه بانکي به وکالت از سـوي صـاحبان سـپرده، از طريـق عمليـات بانکـداري مبتني بر عقود اسلامي در توليد يا خدمتي اقتصادي سهيم مي شوند (حاجيان، ١٣٩٠: ٣٣ و ٣٤) در بانکداري بدون ربا، در بخش تجهيز منابع ، سپردههاي قرضالحسنه جاري و پس انداز براساس قرض بوده، همانند بانکداري بدون ربا رابطة بانک با سپردهگذار رابطة بدهکار و بستانکار است ؛ يعني بانک به اندازة مبلغ سپرده، بدهکار صاحب حسـاب مـي شـود؛ امـا در سـپردههـاي سـرمايه گـذاري مدتدار، از يک طرف رابطه وکالت است و از طرف ديگر سودي که براي سپردهگذار در نظـر گرفتـه مي شود، سود معيني نيست (موسويان، ١٣٨٤، ص ٥٩).
اين عقود براساس مشارکت در سود و زياني است که ناشي از ورود به فعاليت هـاي اقتصادي مرتبط با بخش حقيقي اقتصاد مي باشد، بنابراين ، نظام مشـارکتي بـا مشـارکت در ريسـک سرمايه گذاري سبب تشويق افراد براي ورود به عرصه هاي توليدي مي گردد.