Abstract:
انسان نسبت به آنچه بدست می آورد حس مالکانه داشته و خواهان آن است که قوانین و مقررات در جهت تضمین و صحه نهاندن بر آن تصویب و اجرا شوند. ولی آنچه را که امروزه مشاهده می کنیم تثبیت قوانین و مقررات محدود کننده و گاهی سلب کننده حق مالکیت می باشد.
در این مقاله سعی شده است با بررسی منابع فقهی و حقوقی به این هدف دست یابیم؛ که آیا مجموعه دولت (و زیر مجموعه های آن)می توانند چنین حقی را از مردم سلب نمایند؟
این مقاله که با روش توصیفی –تحلیلی انجام شده به این دستاورد نائل شده است که انسان نسبت به اموال، املاک و دارایی های خود حق مالکیت دارد و دین مبین اسلام نیز به آن صحه نهاده و بر آن تأکید نموده است ولی این به معنای مالکیت مطلق او نیست بلکه بنا به شرایط و مقتضای و مصالح عمومی و کشوری، این حق گاهی سلب و یا محدود می گردد.
Human being has a nature of possession of every things that obtain by himself and wants the rules and regulations are codified and operated in order to guarantee and stabilization of it .But now, it is observed that these rules are done as privation and limitation.
This thesis tries to investigate the jurisprudence and legal sources to reach this goal and explain if the system of government has the right of privation and limitation or not.
This research has done with method of analyze and definition and reached to this result that
man has the right of possession about his assets and the Islam has emphasized on it and correct it. But it means that man hasn’t absolute possession and it define in conditions and necessity and common constructive
Machine summary:
در اين مقاله سعي شده است با بررسي منابع فقهي و حقوقي به اين هدف دست يابيم ؛ که آيا مجموعه دولت (و زير مجموعه هاي آن )مي توانند چنين حقي را از مردم سلب نمايند؟ اين مقاله که با روش توصيفي –تحليلي انجام شده به اين دستاورد نائل شده است که انسان نسبت به اموال ، املاک و دارايي هاي خود حق مالکيت دارد و دين مبين اسلام نيز به آن صحه نهاده و بر آن تأکيد نموده است ولي اين به معناي مالکيت مطلق او نيست بلکه بنا به شرايط و مقتضاي و مصالح عمومي و کشوري، اين حق گاهي سلب و يا محدود مي گردد.
به طوري که در اعلاميه جهاني حقوق بشر مصوب سال ١٩٤٨ ميلادي توسط مجمع عمومي سازمان ملل متحد اين اصل نيز آمده است ، که در بند دوم از ماده يازدهم اين اعلاميه چنين ميخوانيم :«هيچ کس براي انجام يا عدم انجام عملي که در موقع ارتکاب آن عمل به موجب حقوق ملي يا بين المللي جرم شناخته نميشده است محکوم نخواهد شد» (ناصر زاده هوشنگ ، ١٣٧٢، ١٤) از اين رو اصل قانوني بودن جرائم و مجازات ها يکي از مهم ترين و مطمئن ترين اصولي به شمار آمده که ضرورت وجود آن نه تنها هيچ گاه نفي نشده است ، بلکه اعتبار آن روز افزون و توجه به آن بسيار است تا جايي که حتي بر قانون و دستگاه هاي اجرايي بر اساس اصل قانوني بودن جرم و مجازات ميتوانند به وضع قانون بپردازند يا افراد را بزهکار شناخته و مطابق قانون اعلام شده ، بزهکاران را عقوبت کنند.