Abstract:
در بند نهم سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بر چهار مؤلفه اصلی برای حفظ ثبات مالی در اقتصاد تأکید شده است، که عبارتاند از: اصلاح و تقویت نظام مالی، ثبات مالی، ثبات اقتصاد ملی و تقویت تولیدملی. پوشش ریسکهایخاص بانکی با استفاده از راهکارهای ساختاری، میتواند اثرات مطلوبی در تحقق این اهداف داشته باشد که این نتایج و اثرات از طریق چهار عامل زیر بدست خواهند آمد: ایجاد امکان اجرای حقیقی عقود اسلامی و برخورداری از مزایای استفاده از آنها، کاهش بنگاهداری بانکها یا افزایش شمولیت مالی، ایجاد و رواج فدرالیسم اقتصادی و تقویت نهادها، منابع و تسهیلکنندههای تطبیقی. این پژوهش تحلیلی از جایگاه و نقش ریسک در بانکداری بدون ربا و اهمیت پوشش آنها در راستای تحقق اهداف بند نهم سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ارائه میدهد
In Section 9, the general policies of resilience economics have been emphasized on four main components for maintaining financial stability in the economy, namely: reforming and strengthening the financial system, financial stability, stabilizing the national economy and strengthening national production. The coverage of bank risk using structural solutions can have the desired effect in achieving these goals. These results and impacts will be achieved through the following four factors: creating the possibility of real implementation of Islamic contracts and enjoying the benefits of using They reduce the bankchr('39')s business or increase financial inclusion, create and promote economic federalism and strengthen institutions, resources and facilitators. This research analyzes the role and place of risk in unbanked banking and the importance of their coverage in pursuit of the objectives of Section 9 of the General Policy for Resistance Economics
Machine summary:
بسياري از عمليات بانکهاي اسلامي مشابه عمليات بانکهاي متعارف است و مـديريت ريسـک در اين قبيل عمليات قبلا بارها در ادبيات مختلف بانکداري و اقتصادي مورد بررسـي و تحليـل قـرار گرفته است ، لکن در زمينه مديريت ريسک در عمليات غيرمشابه اين بانکها با بانکهـاي متعـارف، يعني آن دسته از عملياتي که به اصطلاح عمليات مشارکتي يـا مـالکيتي اسـت کـه خـود متضـمن ريسکهاي مشترک و ريسکهاي خاص مي باشد و در اجراي آنها بايـد از احکـام اسـلامي تبعيـت شود، بحث زيادي به عمل نيامده است (نجم آبادي، ١٣٨١، ص١٦).
سابقه پژوهش مطالعات صورت گرفته در حوزه ريسکهاي بانکي به بررسي مبنـايي منشـأ ريسـک و نقـش آن در الگوي کنوني بانکداري بدون رباي ايران و تأثير آن بر تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي و ايجاد ثبات در نظام مالي کشور نپرداخته اند: شعباني و رستاخير (١٣٩١) معتقدند بانکهاي اسلامي به عنوان جايگزين بانکهاي متعارف در کشورهاي اسلامي ، با ريسکهاي متداول بانکـداري روبـه رو هسـتند، در مقابـل بانکـداري اسـلامي متفاوت از بانکداري متعارف باشد و اين تفاوت ناشي از وجود يـک سيسـتم حقـوقي بـه نـام عقـود اسلامي است .