Abstract:
در نتیجه انعقاد و اجرای چندین قرارداد بیع متقابل در طول نزدیک به سه دهه در پروژه های صنعت نفت و
گاز کشورء ایرادهای این چهارچوب قراردادی» به ویژه از دیدگاه شرکتهای بین المللی خارجی آشکار
شده است. تخصیص نیافتن سهمی از نفت و گاز تولیدی به پیمانکار و در نتیجه» طرح ابهامات در خصوص
امکان شناخت ذخایر موضوع قرارداد» کوتاه بودن مدت این قراردادها و عدم مشارکت شرکتهای نفتی
در مرحله تولید و نامقبول بودن رژیم مالی این قرارداد برای شرکتهای بین المللی خارجی» به عنوان
بخشی از این ایرادات همواره مورد اشاره طرفهای خارجی قراردادهای شرکت ملی نفت ایران بوده است.
در راستای حل ایرادات مطروحه در خصوص قرارداد بیع متقابل و جذب منابع مالی به پروژههای نفت و
گاز کشورء قرارداد جدید نفتی ایران از سوی شرکت ملی نفت ایران معرفی شد.
مطابق دستورالعملPRMS » پیمانکار قرارداد نفتی ایران نیز مشابه پیمانکار قرارداد بیع متقابل» قادر به
شناخت ذخایر نفت و گاز موضوع قرارداد است .همچنین» صرف نظر از اعمال پاره ای اصلاحات در
سیستم مالی قرارداد جدید» همچنان می توان ایراداتی به آن وارد کرد
Machine summary:
٣٧٠ دوره جديد، سال ششم ، شماره پانزدهم ، بهار ١٤٠٠ بررسي قراردادهاي بيع متقابل نفتي اما از همان آغاز مذاکرات تهران ، لندن و لوزان تيمورتاش قصد داشت محدوده امتيازنامه را به منطقه جنوب غربي ايران محدود نمايد و بدين ترتيب استخراج نفت در بيرون از اين مناطق را به شرکت هاي غير بريتانيايي واگذار نمايد.
بديهي است در اين مرحله که NIOC به عنوان اداره کننده ي امور ميدان عمل ميکند، کليه هزينه هاي عملياتي ميدان را نيز متقبل ميشود و طي اين دوره پيمانکار تنها در منافع مالي ميدان ذي ربط تا پايان قرارداد بيع متقابل سهيم است و حقوقي که به وي تعلق ميگيرد از اين قرار است : ــ کليه ي هزينه هاي نفتي به علاوه ي بهره هاي ذيربط به نرخ LIBOR به علاوه ي يک سود مطلوب ؛ ــ دستمزد (حق الزحمه ي اجراي عمليات توسعه ).
تخصيص نيافتن سهمي از نفت و گاز توليدي به پيمانکار و در نتيجه ، طرح ابهامات در خصوص امکان شناخت ذخاير موضوع قرارداد، کوتاه بودن مدت اين قراردادها و عدم مشارکت شرکت هاي نفتي در مرحله توليد و نامقبول بودن رژيم مالي اين قرارداد براي شرکت هاي بين المللي خارجي، به عنوان بخشي از اين ايرادات همواره مورد اشاره طرف هاي خارجي قراردادهاي شرکت ملي نفت ايران بوده است .
تخصيص نيافتن سهمي از نفت و گاز توليدي به پيمانکار و در نتيجه ، طرح ابهامات در خصوص امکان شناخت ذخاير موضوع قرارداد، کوتاه بودن مدت اين قراردادها و عدم مشارکت شرکت هاي نفتي در مرحله توليد و نامقبول بودن رژيم مالي اين قرارداد براي شرکت هاي بين المللي خارجي، به عنوان بخشي از اين ايرادات همواره مورد اشاره طرف هاي خارجي قراردادهاي شرکت ملي نفت ايران بوده است .