Abstract:
مجموعهای از ناکارآمدیهای نهادی مانند مانعی بر سر راه حکومتهای محلی در ایران قرار گرفته که یکی از آنها ساختار رانتی حاکم بر کشور است. این نوشتار نشان میدهد ساخت رانتی در جوامع توسعهنیافته یا در حال توسعۀ وابسته به درآمدهای نفتی، به طور مستمر، در حال تکثیر خود است. تأثیر تاریخ، باورها و ایدئولوژیهای ایجادشده در طول زمان بر این امر اهمیت فراوانی دارد. در نتیجه، حتی در شرایط کاهش درآمدهای نفتی و حرکت بهسوی ایجاد نهادهای دموکراتیک و حضور پرشور مردم در پای صندوقهای رای، شاهد خواهیم بود که نهادهای مذکور به ابزاری برای تکثیر رانت مبدل خواهند شد. برای فهم و بسط این موضوع از ادبیات نهادگرایی جدید بهره خواهیم برد. پیشنهاد نهایی نویسنده ارجاع به دو الگوی رانت مولد و رانت غیرمولد برای توسعه در شرایط ساختار رانتی است.
Machine summary:
با توجه به اهميت نهادها در توسعه ، نقطۀ تمرکز اين مقاله بر ساخت رانتي در کشور خواهد بود و تلاش خواهيم کرد نشان دهيم چگونه اين ساخت حتي دموکراتيک ترين نهادها و فرايندها در کشور را نيز تحت الشعاع خود قرار داده و موجب ناکارآمدي آنها و بازتوليد توسعۀ نامتوازن و ناپايدار در مناطق مختلف شده است .
اين شيوة خاص سياست و حکومت که ما آن را «رانتيريسم » ميناميم ، داراي دو مشخصۀ عمده است : نخست اين که رانت در کنترل نخبگان حاکم است و دوم اينکه نخبگان حاکم از اين رانت براي جلب همکاري و کنترل جامعه استفاده مي کنند تا در نتيجه ، ثبات سياسي دولت را حفظ کنند (حاجي يوسفي ، ١٣٧٦: ١٥٣).
کاتوزيان در توصيف وضعيت اقتصادي ايران پيش از توليد صنعتي نفت در قرن سيزدهم هجري (نوزدهم ميلادي ) از عبارت «خودبسندگي سنتي »١٣ استفاده کرده است که نشان ميدهددستگاه ديوانيودولتيگسترده اي در جامعه وجود نداشته و دليل گسترش نيافتن ديوان سالاري نيز محدوديت توانايي هاي مالي دولت بوده است که عمدتا برآمده از ماليات هاي ارضي ، سرانه ، ماليات بر درآمد پيشه وران و تعرفه هاي گمرکي بود.
به اين تعبير و با توجه و وضعيت آزادي هاي سياسي پيش و پس از انقلاب ايران ، شايد بتوان از انجمن ها و شوراهاي محلي و منطقه اي به عنوان نهادهايي ياد کرد که براي مهار خشونت شکل گرفته اند.