Abstract:
اقتصاد ایران در دهة منتهی به انقلاب مشروطیت با بحران روبرو بود. کسری بودجه، افزایش دیون خارجی، فساد ساختاری، بیکاری و مهاجرت نیروی کار به کشورهای خارجی و فقدان زیرساختهای اقتصادی از شاخصهای آن بحران بود. پیامدهای بحران یاد شده بیش از هر بخش در افزایش قیمت کالاهای ضروری تجلی یافت. پژوهش حاضر میکوشد با مطالعة زمینههای بروز بحران افزایش قیمتها و جلوههای آن، به این پرسش پاسخ بدهد که؛ دولت قاجار در دورة مظفرالدینشاه برای مهار بحران افزایش قیمتها چه گامهایی برداشت و نتایج اقدامات آن دولت چه بود؟ فرضیة نوشتار حاضر این است که، در دولت قاجار، سیاست اقتصادی واحدی برای مهار افزایش قیمتها وجود نداشت، و اقدامات انجام شده بهصورت بخشی و متکی بر تواناییهای فردی دولتمردان بود. از این رو، چنان که یافتههای پژوهش نشان میدهد، اقدام به تشکیل مجلس انتظام نرخ، معافیت و تخفیف مالیاتی، منع صادرات، افزایش واردات، پرداخت مابهالتفاوت قیمت کالاهای ضروری، تشدید نظارت بر نرخها، عزل برخی از دولتمردان و بهکارگیری قوة قهریه، در کوتاه مدت از سرعت افزایش قیمتها کاست، اما در میانمدت فاقد نتیجه بود و منجر به ناخرسندیهای اجتماعی و شورشهای معیشتی شد. روش پژوهش حاضر، تاریخی، با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی است.
Iran’s economy was in crisis in the decade leading up to the Constitutional Revolution. The crisis was characterized by a budget deficit, rising foreign debt, structural corruption, unemployment and labor migration to foreign countries, and a lack of economic infrastructure. The consequences of the crisis were more pronounced than any other sector in the increase in the price of essential goods. The present study tries to answer the question by studying the grounds for thr crisis of rising prices and its effects: whats actions did the Qajar government take during the reign of Mozaffar al-din Shah to curb the crisis of rising prices, and what were the results of the government’s actions? The hypothesis of the present article is that, in the Qajar government, there was no single economic policy to curb rising prices, and the measures taken were partial and based on the individual abilities of government officials. Therefore, as the research findings show, the formation of the regulatory Assembly of rates, tax exemptions and reductions, export bans, increase imports, payment of differences in prices of essential goods, tightening price controls, dismissal of some government officials and the use of force. In the short term, prices slowed, but in the medium term, to no avail, leading to social unrest and livelihood riots. The method of the present research is historical with a descriptive-analytical approach.
Machine summary:
بر همین اساس ، چنان که یافته های پـژوهش نشان می دهد، اقدام به تشکیل مجلس انتظام نـرخ ، معافیـت و تخفیـف مالیـاتی ، منـع صادرات ، افزایش واردات ، پرداخت مابـه التفـاوت قیمـت کالاهـای ضـروری ، تـشدید نظارت بر نرخ ها، عزل برخی از دولتمردان و به کارگیری قوۀ قهریه ، در کوتاه مـدت از سرعت افزایش قیمت ها کاست ، اما در میان مدت فاقد نتیجه بود و به ناخرسـندی هـای اجتماعی و شورش های معیشتی منجر شد.
نگارندۀ پژوهش حاضر در پی بررسی واکنش ها و اقدامات دولت بوده و قصد داشته با بررسی زمینه های بروز بحران و جلوه های آن ، واکنش دولت را در قالب این پرسش مطالعـه کنـد کـه : دولت مظفرالدین شاه برای مهار بحران افزایش قیمت ها چه اقداماتی انجام داد و نتیجۀ اقدامات دولت چه بود؟ فرضیۀ نوشتار حاضر این است که با وجود اقدامات دولت در تـشکیل مجلـس انتظام نرخ ، معافیت های مالیاتی ، منع صادرات ، افزایش واردات ، اختصاص یارانه برای کالاهـای ضروری و بهره گیری از قوۀ قهریه ، به دلیل تعدد مراکز تصمیم گیری و فقـدان سیاسـتی واحـد، دولت نتوانست بحران را مهار کند و نتایج کوتاه مدت آن حاصل توانایی هـای فـردی برخـی از کسانی بود که در دولت مسئولیت داشتند.
معافیت ها و تخفیف های مالیاتی از نخستین اقدامات دولت مظفری برای مهار افزایش قیمت ها، صدور فرمان سراسری معافیـت مالیات نان و گوشـت بـود.