Abstract:
از دیدگاه اسلام، خانواده مهمترین رکن جامعه است که بهوسیلهی ازدواج زن و مرد شکل میگیرد؛ اما در مواردی که چارهای جز جدایی زوجین نیست، طلاق از مبغوضترین حلالها است. فقها و حقوقدانان، طلاق را حق مرد میدانند که در مادهی 1133 قانون مدنی به تبعیت از فقه، به این موضوع اشاره شده است. در این راستا ممکن است برخی از مردان از این حق، سوءاستفاده کنند؛ به همین دلیل، داشتن حق طلاق برای زنان، مسئلهای مهم و اساسی است. فقه و قانون تدابیری اندیشیدهاند که زن بتواند به -نوعی اختیار طلاق داشته باشد و نیز اختیار مطلق زوج را، محدود کند. این تدبیر، استفاده از شروط ضمن عقد نکاح است. مطابق مادهی 1119 قانون مدنی، طرفین عقد ازدواج میتوانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد نکاح نباشد، در این عقد لحاظ کنند. با توجه به این ماده، ممکن است زنان، شرط تفویض طلاق را از همسر خود، خواستار باشند. در این پژوهش به مبانی فقهی و حقوقی این شرط پرداخته شد. نتایجی که از این پژوهش به دست آمد این است که جواز تفویض طلاق به زوجه، امری اختلافی است. این اختلاف ناشی از وجود روایات متعارض در این خصوص است. برخی از روایات بر جواز تفویض طلاق به زوجه دلالت دارند و برخی دیگر حاکی از عدم جواز تفویض در طلاقند. در فقه امامیه، اقلیت قائل به جوازند؛ اما مشهور، قائل به عدم پذیرش تفویض در طلاقند و روایات جواز تفویض طلاق را حمل بر تقیه میکنند. حقوق موضوعهی ایران نیز، بر حسب تبعیت از مشهور، مخالف جواز تفویض در طلاق است. در نهایت با توجه به دلایل مذکور در پایاننامه، که عدم جواز تفویض طلاق به زوجه مورد قبول قرار گرفته، به تبعیت ازآن، شرط تفویض طلاق نیز پذیرفته نیست. مراجع عظام تقلید، شرط تفویض در طلاق را جایز نمیدانند؛ اما شرط وکالت مطلق یا مقید در طلاق را به دلیل اطلاق روایات، مورد قبول قرار دادهاند. به نظر میرسد، درج کردن وکالت مطلق در سند ازدواج، میتواند جایگزین شرط تفویض طلاق شود. در این پژوهش، به سوءاستفاده از حق طلاق مردان و راهکارهای جلوگیری از آن نیز پرداخته شد.
Machine summary:
اصل در آن قول رسول اکرم (ص) است که زنان خود را بین ماندن و جدایی مختار کردند که موجب نزول آیهی 28 و 29 سورهی احزاب شد؛ اما اصحاب فقاهت با این امر اختلافنظر داشته ولیکن جماعتی از آنها از جمله ابن جنید، ابن ابی عقیل، سید مرتضی و ظاهراً ابن بابویه قائل بر وقوع تفویض هستند، زمانی که زوجه خودش را اختیار کند، بعد از اینکه او را مختار بر این امر کردند، در صورت اجتماع شرایط طلاق از جمله قرار گرفتن در طهر غیر مواقعه و وجود شاهد و غیره، طلاق واقع میشود؛ منتها قول اکثر از جمله شیخ طوسی و متأخرین، بر عدم وقوع این امر است.
(حر عاملی، همان، ج 15، ص 338) روایت پنجم: آنچه از شیخ صدوق در من لایحضره الفقیه روایت شده این است که ابن اُذینه در روایت صحیحهای از محمد بن مسلم از امام صادق (ع) نقل کرده که حضرت فرمودند: زمانی که مردی همسرش را مخیر کند و امرش را به دست او قرار دهد، در غیر از مواردی که زن قبل از عدهاش به سر میبرد و بدون اینکه برای این امر شاهدی بگیرد، پس چیزی تحقق نخواهد یافت؛ ولی اگر زن را مخیر کند و امرش را قبل از اتمام عده با حضور دو شاهد به او واگذار کند، برای آن زن حق خیار محقق خواهد بود، مادامیکه متفرق نشدهاند؛ پس اگر زن خودش را اختیار کند، طلاق واقع نخواهد شد.