Abstract:
بوروکراسی نقش بسزایی در رفتار سیاستمداران وکارگزاران دولتی دارد. بوروکراسی، میتواند همواره امنیتی برای شاخصهای آزادسازی و در عین حال تهدیدی برای هر یک از متغیرهای آن در بروز فساد باشد. شاخصهای آزادسازی مورد مطالعه در این پژوهش برگرفته از مدل اعلامی از سوی بنیاد هریتیج است که تحت عناوین دهگانه: سیاستهای تجاری، بار مالی دولت، دخالت دولت در اقتصاد، سیاست پولی، جریان سرمایه و سرمایهگذاری خارجی، قوانین بانکداری و قوانین مالیه، دستمزدها و قیمتها (به اضافه یارانهها)، حمایت از حقوق مالکیت، قوانین و مقررات مربوط به راه اندازی کسب و کار و فعالیت بازار غیر رسمی معرفی شده است. هدف از پژوهش حاضر، تحلیل تبعات بوروکراسی در نظام آزادسازی نظام اقتصادی ایران با تاکید بر شاخصهای مذکور است که با نگرشی توصیفی تحلیلی، به تبیین چالشهای موجود میپردازد. یافتههای این تحقیق نشان میدهد که رشد اقتصادی کشور و کاهش فساد، بدواً مستلزم اصلاح ساختار اداری- سازمانی و ضوابط و مقررات مربوطه میباشد.
Bureaucracy plays a significant role in the behavior of politicians, government officials and agents. Bureaucracy can always be a security for liberalization indicators and at the same time a threat to any of its variables in the event of corruption. The indicators of liberalization studied in this study are taken from the model announced by the Heritage Foundation under ten headings: trade policies, government financial burden, government intervention in the economy, monetary policy, capital flow and foreign investment, banking laws and Tax laws, wages and prices (plus subsidies), property rights protection, business rules and regulations, and informal market activity are introduced. The purpose of the present study is to analyze the consequences of bureaucracy in the liberalization system of the Iranian economic system with emphasis on these indicators, which explains the existing challenges with a descriptive-analytical approach. The findings of this study show that the economic growth of the country and the reduction of corruption, initially requires the reform of the administrative-organizational structure and the relevant rules and regulations.
Machine summary:
بررسـی مسـائل مربـوط بــه بوروکراســی و تأثیــرات آن بــر ســاختار دولــت ، یکــی از موضوعــات مهــم در کاربردهــای نظریــه انتخـاب عمومیبشـمار میآیـد و اساسـا در تـلاش بـرای پاسـخ بـه ایـن سـوال اسـت کـه تخصیـص منابــع در بخــش دولتــی و ابعــاد ایــن بخــش تــا چــه انــدازه منعکــس کننــده خواســت و ترجیحــات بوروکرات هــا اســت و تــا چــه حــد برخاســته از اراده مــردم ، سیاســتمداران یــا گروه هــای ذینفــع خواهــد بــود؟ در واقــع مطالعــات مربــوط بــه ایــن بخــش از نظریــه انتخــاب عمومیبیشــتر بــرای پاســخگویی بــه جنبه هــای مختلــف ایــن پرســش اســت کــه بوروکرات هــا چــه میخواهنــد؟١ از اینــرو، تحلیــل تبعــات بوروکراســی در موضــوع مــورد پژوهــش ، بــدوا مســتلزم تبییــن رابطــه نظریــه انتخــاب عمومــی و کاربــرد بوروکراســی اســت .
از بوروکراســی و ارتبــاط آن بــا چالش هــای آزادســازی در نظــام اقتصــادی ایــران ، شــاید بطــور پراکنــده و غیــر مســتقیم در برخــی بحث هـا و یـا سـخنرانیها سـخن بـه میـان آمـده باشـد، لیکـن آنچـه مـد نظـر ایـن پژوهـش اسـت ، نقــش و تاثیــر آن در محدودیت هــای رشــد اقتصــادی کشــور اســت کــه از تحلیــل در شــاخص های آزادســازی و متغیرهــای هــر یــک از آن مــورد بحــث قــرار خواهنــد گرفــت .
بـر اسـاس مـاده ٢ قانـون امـور گمرکـی، گمـرک جمهـوری اسـلامیایران سـازمانی دولتـی تابـع وزارت امـور اقتصـادی و دارایـی اسـت کـه بـه عنـوان مرزبـان اقتصـادی کشـور نقـش محـوری و هماهنـگ کننـده را در مبـادی ورودی و خروجــی کشــور دارد و مســؤول اعمــال حاکمیــت دولــت در اجــرای قانــون امــور گمرکــی و ســایر قوانیــن و مقــررات مربــوط بــه صــادرات و واردات و عبــور )ترانزیــت ( کالا و وصــول حقــوق ورودی و عــوارض گمرکــی و مالیات هــای مربوطــه و الزامــات فنــی و تســهیل تجــارت اســت .
(2003), Labor Market Insitutions, Taxation and the Underground Economy, Journal of Public Economics, 88; p: 395 11-Unformal: Bagachwa, M.