Abstract:
قراردادها همواره در معرض نقض هستند. نظامهای حقوقی و اسناد بینالمللی به منظور تضمین حقوق اشخاص در روابط قراردادی، ضمانت اجراهای متعددی را مورد توجه قرار دادهاند. نظامهای حقوقی و اسناد بینالمللی روش جبرانی خسارت را به عنوان یکی از مهمترین ضمانت اجراها پذیرفتهاند؛ در نتیجه تردیدی در قابل جبران بودن خسارت در قلمرو نظامهای حقوقی و اسناد بینالمللی وجود ندارد. با این حال آنگاه که خسارت موضوع حکم قرار میگیرد، ضابطه ارزیابی آن اهمیت بسزایی مییابد؛ زیرا فقدان ضابطه برای ارزیابی خسارت منتهی به ناکارآمدی ضمانت اجرای مذکور خواهد شد. بر همین اساس در نظامهای حقوقی و به ویژه اسناد بینالمللی، تلاش شده است ضوابطی برای ارزیابی خسارت ارائه شود. با توجه به ضعف و ابهام نظام حقوقی ایران در باب خسارت، نتایج این بررسی میتواند از یک سو برای حقوقدانان و دادرسان و از دیگر سو برای قانونگذار جهت الهامگیری از ضوابط ارائه شده در راستای وضع ضابطه، مفید فایده باشد.
Legal systems and International documents to ensure the rights of persons in contractual relations have paid attention to various sanctions and have accepted the compensation method as one of the most important sanctions ; therefore, there is no doubt that damages in legal systems and international documents are compensable. However, when the damage is subject to the judgment, the criterion of Assessment of damages becomes important; because the lack of criteria for Assessment of damage leads to inefficiency of the sanction. Accordingly, in legal systems and particularly international documents, have been attempted to provide criteria for assessing damages. Regarding the weakness and ambiguity of the Iranian legal system on damages, the results of this study can be useful for lawyers and judges and on the other hand, it can be useful for the legislator to inspire the criteria provided in order Regulations.
Machine summary:
با این حال به نظر میرسد این دیدگاه منعکسکنندۀ تفسیری مصلحتجویانه از مادۀ 221 بوده و با ارادۀ حقیقی قانونگذار سال 1307 در تنافی است؛ زیرا مادۀ مذکور مقتبس از مادۀ 1143 قانون مدنی پیش از اصلاحات فرانسه است که به موجب آن متعهدله میتوانست خسارات ناشی از نقض تعهد را از ناقض مطالبه کند؛ بدون آنکه شروط سهگانه مندرج در مادۀ 221 مورد توجه باشد؛ با این حال قانونگذار ایران تحت تأثیر این تفکر که در فقه امامیه، ضمانتاجرای پرداخت خسارت درخصوص نقض تعهدات قراردادی پیشبینی نشده است، عین مادۀ 1143 قانون مدنی پیش از اصلاحات فرانسه را خلاف شرع تصور کردند؛ زیرا بنا به نظر فقها، در تعهدات قراردادی، چنانچه متعهد از ایفای تعهدات خود تخلف کند، در وهلۀ نخست میبایست او را به اجرای عین تعهد اجبار کرد و در صورت بلااثر بودن اجبار، نوبت به فسخ قرارداد خواهد رسید؛ در نتیجه جایی برای مطالبۀ خسارت باقی نخواهد بود.
نکتۀ شایان ذکر اینکه ممکن است با تمسک به برخی مقررات قانونی، خسارت متوقع در نظام حقوقی ایران نیز مورد توجه قرار گیرد؛ توضیح بیشتر اینکه به موجب مادۀ 222 قانون مدنی، در صورت تخلف متعهد از ایفای تعهدات خود، دادگاه میتواند به متعهدله اجازه دهد تا موضوع تعهد را انجام داده و هزینۀ آن را از متعهد مطالبه نماید.
سوم آنکه مادۀ مذکور درخصوص فرض فقدان قیمت بازاری، ساکت است؛ با این حال به نظر میرسد در چنین فرضی بنا به موضع نظام حقوقی آلمان مبنی بر جبران کامل خسارت، دادگاه باید با تمسک به اصل مذکور، بهترین روش و مبنا را مورد توجه قرار دهد.