Abstract:
اعتبارات اسنادی از رایج ترین و مطمین ترین روشهای پرداخت وجه کالا در تجارت بینالملل است که با واسطه بانک فروشنده و خریدار انجام میگیرد. در فرایند اعتبار اسنادی، گاهی مواقع، ذی نفع جهت اطمینان به پرداخت وجه کالا توسط خریدار و بانک گشاینده اعتبار، از خریدار درخواست میکند که بانک دیگری بهعنوان بانک تاییدکننده، اعتبار اسنادی را تایید نماید؛ یا اینکه ذی نفع مستقیما از بانکی غیر از بانک گشاینده اعتبار تقاضای تایید اعتبار را می کند. در این شرایط، بانک تاییدکننده اعتبار در ازای دریافت کارمزد، متعهد می گردد که اگر بانک گشاینده از پرداخت وجه اعتبار امتناع کرد یا عاجز شد، وجه اسناد را به ذی نفع پرداخت نماید. با توجه به تاکید بر انعقاد قراردادهای بانکی در قالب عقود شرعی، پژوهش حاضر به روش توصیفی – تحلیلی، ماهیت تایید اعتبارات اسنادی را از نظر فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار داده است و با رویکرد جدیدی که نسبتبه ضمان عقدی ارایه شده، آن را مصداقی از ضمانت نامه تعهد پرداخت در نظام بانک داری دانسته است.
Letter of credit is one of the most common and secure methods of payment for goods in international trade, which is done through the seller and buyer's banks. In the process of letter of credit, sometimes, to ensure payment of the goods by the buyer and the bank opening the credit, the beneficiary asks the buyer that another bank, as the confirming bank, approves the letter of credit or the beneficiary requests authentication directly from a bank other than the credit opening bank. In these circumstances, the confirming bank, in return for the commission, undertakes to pay the letter to the beneficiary if the issuing bank refuses or fails to pay the credit. Using a descriptive-analytical method and given the necessity of concluding banking contracts in the form of sharia contracts, this paper studies the nature of the authentication of letter of credit from a jurisprudential and legal point of view, and with the new approach to contract guarantee, this paper has considered it as an example of a guarantee of payment obligation in the banking system.
Machine summary:
با توجه به تأکيد بر انعقاد قراردادهاي بانکي در قالب عقود شرعي، پژوهش حاضر به روش توصيفي - تحليلي، ماهيت تأييد اعتبارات اسنادي را از نظر فقهي و حقوقي مورد بررسي قرار داده و با رويکرد جديدي که نسبت به ضمان عقدي ارائهشده، آن را مصداقي از ضمانتنامة تعهد پرداخت در نظام بانکداري دانسته است.
برايناساس، پژوهش حاضر ـ که به روش توصيفي ـ تحليلي انجام شده است ـ ماهيت تأييد اعتبارات اسنادي توسط بانک تأييدکننده را از نظر فقهي و حقوقي بررسي مينمايد و به دنبال اثبات اين فرضيه است که با بازانديشي در ماهيت ضمان عقدي، تأييد اعتبار را مصداقي از ضمانتنامة بانکي تعهد پرداخت در نظام بانکداري مطرح نمايد.
- در قانون مدني ايران، به پيروي از فقه اماميه (طوسي، 1387ق، ج 2، ص 324؛ حلي، 1414ق، ج 14، ص 342؛ محقق حلي، 1408ق، ج 2، ص 89)، در خصوص عقد ضمان، اصل بر نقل ذمه و برائت ذمة مضمونٌعنه است (امامي، 1376، ج 2، ص 252؛ کاتوزيان، 1383، ج 4، ص 228)؛ حال آنكه بانک تأييدکنندة اعتبار با پذيرش درخواست بانك گشاينده و تعهد بر پرداخت وجه اعتبار، همراه با بانك گشايندة اعتبار داراي مسئوليت تضامني در پرداخت وجه اعتبار ميگردد و براي بانک تأييدکننده در کنار تعهد بانک گشايندة اعتبار تعهد مستقلي ايجاد ميشود (لنگريچ، 1387، ص 220-239).
با اين تفسير، تأييد اعتبار توسط بانک تأييدکنندة اعتبار به درخواست بانک گشايندة اعتبار و به نفع صادرکنندة کالا (ذينفع)، مصداقي از ضمانتنامه بانکي تعهد به پرداخت است که در قالب عقد ضمان تحليل ميگردد.