Abstract:
ﯾﮑﯽ از ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی واﮔﯿﺮ ﭘﺮﺗﻠﻔﺎت درﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎﺳﺖ ﮐﻪ آﺛﺎر وﺗﺒﻌﺎت ﻣﻨﻔﯽ آن ﮐﻞ ﺟﻬﺎن را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ. دراﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ درﺑﺎره ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ اﻓﺮادی ﮐﻪ در اﻧﺘﻘﺎل واﻧﺘﺸﺎر وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ وﺑﺎﻋﺚ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﺷﺪه ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ آن اﻓﺮادی ﺟﺎن ﺷﺎن را ازدﺳﺖ داده وﺗﻌﺪادی دﯾﮕﺮ ﺑﯿﻤﺎر ﺷﺪه ﺿﺮرﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ دﯾﺪه اﻧﺪ. ﺑﻌﺪ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻘﻬﯽ وﺣﻘﻮﻗﯽ در ﺑﺎره ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ اﻓﺮاد ﺣﺎﻣﻞ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﺣﮑﺎﯾﺖ از آن دارد ﮐﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﯾﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﻪﻃﻮرﻗﻄﻊ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ دارﻧﺪ وﻟﻮ اﯾﻨﮑﻪ از روی ﺳﻬﻞ اﻧﮕﺎری، ﻏﻔﻠﺖ، ﺑﯽاﺣﺘﯿﺎﻃﯽ و ﺑﯽﻣﺒﺎﻻﺗﯽ ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺘﻘﺎل وﯾﺮوس ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺤﺚ ﺑﺮﻗﺮاری راﺑﻄﻪ ﺳﺒﺒﯿﺖ وﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻨﺎد اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ اﻓﺮاد ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﺿﺮر وارد ﺷﺪه ﺑﻪ رﻓﺘﺎر زﯾﺎن ﺑﺎر ﻣﺘﻬﻢ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺘﻬﻢ در ﻗﺒﺎل ﻧﺘﯿﺠﻪای ﻣﺴﺌﻮل وﭘﺎﺳﺨﮕﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از رﻓﺘﺎر زﯾﺎن ﺑﺎر وی ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪای ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﻪوﺟﻮد ﻧﻤﯽآﯾﺪ. ﻣﻌﯿﺎر اﺳﺘﻨﺎد دﯾﺪﮔﺎه ﻋﺮف اﺳﺖ. از ﻣﻨﻈﺮ ﻋﺮف ﻫﺮﮔﺎه ﺿﺮر و زﯾﺎن وارد ﺷﺪه ﺑﻪرﻓﺘﺎر ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ، اﯾﻦ اﺳﺘﻨﺎد دارای آﺛﺎر و اﺣﮑﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ درﻗﺒﺎل رﻓﺘﺎر زﯾﺎن ﺑﺎر ﺧﻮد. ﺣﻘﻮق داﻧﺎن و ﻓﻘﯿﻬﺎن اﺣﺮاز راﺑﻄﻪای ﺳﺒﺒﯿﺖ را اﻣﺮ ﻋﺮﻓﯽ داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ.
Machine summary:
بعد از مطالعه منابع فقهی وحقوقی در باره مسئولیت مدنی افراد حامل ویروس کرونا یافتهها حکایت از آن دارد که افرادی که سبب یا مباشر انتقال کرونا باشند، بهطورقطع مسئولیت مدنی دارند ولو اینکه از روی سهل انگاری، غفلت، بیاحتیاطی و بیمبالاتی باعث انتقال ویروس شوند، منتهی موضوع قابل بحث برقراری رابطه سببیت وقابلیت استناد است؛ یعنی زمانی ما میتوانیم حکم به مسئوليت مدنی افراد نماییم که ضرر وارد شده به رفتار زیان بار متهم مستند باشد و متهم در قبال نتيجهاي مسئول وپاسخگواست که ناشي از رفتار زیان بار وي باشد.
پرسش اصلی این تحقیق این است اشخاصی که سبب انتقال ویروس کرونا بهدیگران میشوند، در قبال جان و همچنین هزینههای تحمیلی مالی دیگران میشوند چه مسئولیت دارند؟ در این مقاله اشاره مختصر بهابعاد فقهی وحقوقی ارکان مسئولیت مدنی ناشی از ویروسکرونا میشود، ولی تمرکز اصلی بحث روی رابطه سببیت و امکان سنجی اثبات رابطه سببیت و قابلیت استناد در این مسأله است؛ زیرا مطابق قانون زمانی شخص یا اشخاصی مسئول ضرر و زیان قلمداد میشوند که ضرری متوجه کسی شده باشد و از طرفی دیگر فعل زیان باری نیز از شخصی صادر شده باشد و مهمتر از همه رابطهای بین این نتیجه و فعل زیان بار یا شخص عامل زیان برقرار باشد.