Abstract:
حاصل سیاستگذاری عمومی، تدوین سیاستهایی در حوزههای مختلف سیاستی است که در نگاهی کلان با محور قرار دادن عامل انسانی، میتواند بازتابی از نگاه به انسان و رفتار او در عرصههای گوناگون باشد. اینکه رفتار انسان در عرصههای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی از چه چیزی نشأت میگیرد و آیا در پاسخ به این پرسش باید یه سوی نگاه سرشتگرا یا تربیتمدار متکی به رویکرد اجتماعی-فرهنگی حرکت کرد، پرسشی است که میتواند جهت سیاستها را از تشویق تا ممنوعیت، تعیین کند. نوشته حاضر میکوشد تا از منظر این دو نگاه قدیمی، دلالتهایی برای سیاستها در برخی عرصهها به دایره توجه بکشاند.
The Policies normally reflect and flow from views about human behavior held by those charged with setting these policies because the measures proposed to deal with different problems are embedded in the conception of human nature or nurture and a set of assumptions about the consequences of government efforts from encouraging to prohibiting a given type of human behavior. This is what we are trying to deal with in these pages.
Machine summary:
اينکه رفتار انسان در عرصه هاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي از چه چيزي نشأت ميگيرد و آيا در پاسخ به اين پرسش بايد يه سوي نگاه سرشت گرا يا تربيت مدار متکي به رويکرد اجتماعي-فرهنگي حرکت کرد، پرسشياست که ميتواند جهت سياست ها را از تشويق تا ممنوعيت ، تعيين کند.
در اين حال ، چنان که اشاره شد، نگاه اول ، فرهنگ و جامعه پذيري را شکل دهنده رفتار ميداند و نگاه دوم ، دامنه ميراث تکاملي را که تنها ويژه انسان است ، برتري ميبخشد و آن را در مرزهاي زيست شناختي حيات آدمي مورد توجه قرار ميدهد.
دلالت هاي ياد شده ، اگرچه در برخي موارد، بازنمايي مسائل اجتماعي، اقتصادي و سياسي عمدتا مسئله شده در دنياي غرب است اما مواردي نيز وجود دارد که ميتواند تعميم هايي را براي کاربست در جوامع ديگر، همراه داشته باشد.
اين حرکت به سمت اهميت دادن به متغيرهاي زيست شناختي و ارجاع به ژن هاي انسان ميتواند در عرصه هاي ديگري غير از اعتياد مانند سياست هاي مرتبط با رفتارهاي ضد اجتماعي، بزهکاري، جرايم ناشي از تنفر، نژادپرستي و مانند اينها که خود بخشي از يک دايره ملاحظاتي بزرگتر با مفاهيمي اساسي همچون مسئوليت فردي، آزادي اراده و عدالت و دموکراسي است در پرتو شناخت از ژن ها مداقه قرارگيرد.
با اين همه ، مطالعات امروزي، نشان دهنده تغييرات مهم عوامل زيست شناختي بر رفتارهاي مجرمانه و به اين ترتيب ، ژنتيک ، کارکرد مغز و هورمون ها، يک بار ديگر در کنار عامل يادگيري و متغيرهاي اجتماعي-محيطي قرار ميگيرد و پرسش هايي از اين دست که مثلا چرا تکرارکنندگان جرم بويژه در دهه هاي دوم و سوم عمر، اکثرا مردان هستند را در دايره توجهاتي از اين دست قرار ميدهد.