Abstract:
اﻣﺮوزه، ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺿﺮورت اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. در واﻗﻊ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ و ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ، ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﺮ ﮐﺸﻮری در ﮔﺮو ﺗﻨﻈﯿﻢ اﯾﻦ ﻗﺮاردادﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻔﻬﻮم ﻗﺮارداد ﺗﺠﺎری ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در ﻣﻌﻨﺎی ﻋﺎم، ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﮐﺎﻻ، اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﮑﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﺠﻮز ﺑﻬﺮهﺑﺮداری و واﮔﺬاری ﺣﻖ اﻣﺘﯿﺎز را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد. ﻓﺮاﯾﻨﺪ» ﺗﻔﺴﯿﺮ اﯾﻦ ﻗﺮاردادﻫﺎ «ﻫﻤﻮاره ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﺑﻮده و در ﻋﯿﻦ ﻇﺮاﻓﺖ و ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ از اﻫﻤﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮارداد روﺷﻦ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺒﻬﻢ ﻗﺮارداد، ﺣﺘﯽاﻻﻣﮑﺎن ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻗﺼﺪ واﻗﻌﯽ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻗﺮارداد و در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻧﻮﻋﯽ و اﺳﺘﻨﺒﺎط اﻓﺮاد ﻣﺘﻌﺎرف در ﻫﻤﺎن اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ. ﻫﺪف از ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺸﻒ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻗﺮارداد ﻣﻄﺎﺑﻖ اراده اﻧﺸﺎﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آن اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺿﺮورت ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در ﻓﺮض ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﻮدن ﻗﺼﺪ ﻣﺸﺘﺮک ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﻞ ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ رﻓﻊ اﺑﻬﺎم از آن، ﻣﺴﺘﻠﺰم اﻋﻤﺎل اﺑﺰارﻫﺎ و اﺻﻮل ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﯾﻦ ﻗﺮاردادﻫﺎ، ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺑﯿﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎﻻ 1980 وﯾﻦ، اﺻﻮل ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و اﺻﻮل ﺣﻘﻮق ﻗﺮاردادﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ، اﺻﻮﻟﯽ را ﮐﻪ در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد، ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ و ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻗﺮارداد ﺗﺠﺎری روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮای ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮارداد ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮاغ ﭼﻪ اﺻﻮﻟﯽ ﺑﺮود. آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻫﻤﺎن اﺻﻮﻟﯽ ﮐﻪ در ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ اﺳﺖ، اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﺻﻮﻟﯽ دﯾﮕﺮ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دﻫﺪ و اﮔﺮ اﯾﻨﻄﻮر اﺳﺖ اﯾﻦ اﺻﻮل را ﺑﺎﯾﺪ از ﮐﺠﺎ اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻤﺎﯾﺪ.
Machine summary:
با وجود وسعت ابزارهاي تفسیر در متون بینالمللی در بیان مهمترین این ابزارها باید مواردي از قبیل متن قرارداد، مذاکرات مقدماتی طرفین، اعمال و رفتار طرفین پس از انعقاد قرارداد، عرف و رویه هاي تجاري بین طرفین را مورد توجه قرارداد و در این راستا اصولی از قبیل اصل حسن نیت، اصل تفسیر به زیان طرف تنظیم کننده قرارداد، اصل صحت و اصل تفسیر در پرتو کل قرارداد را میتوان نام برد.
در کنوانسیونها و اسناد بینالمللی که در حوزه حقوق تجارت بینالملل تدوین گردیدهاند دو رویکرد کاملاً متفاوت نسبت به اصل تفسیر بر اساس معیارهای نوعی و جنبههای خارجی قرارداد وجود دارد: رویکرد نخست این است که مرجع حل اختلاف بینالمللی در فرایند تفسیر قرارداد، هیچگاه در مقام احراز قصد درونی و واقعی متعاقدین بر نمیآید، بلکه به جای کنکاش در کشف اراده درونی طرفین و فعالیتهای روانی آنها، مستقیماً توجه خود را به پدیدههای خارجی و عینی معطوف میدارد و از طریق بررسی معنای معمول و متداول الفاظ و عبارات متعاقدین، قرارداد را تفسیر مینماید.
رویکرد دوم این است که در حوزه تفسیر قرارداد، اصل تفسیر بر اساس معیارهای نوعی به عنوان یک ضابطه نخستین اصالت ندارد، بلکه قاضی یا داور بینالمللی تنها در صورتی میتواند در زمان بروز اختلاف ناشی از یک قرارداد تجاری بینالمللی به آن استناد نماید که تمامی اقدامات و تلاشهای متعارف و معقول خود را در کشف اراده واقعی و درونی متعاقدین به کار گرفته باشد.