Abstract:
غبن در لغت به معنای فریفتن وگول زدن آمده است. در اصطلاح حقوقی، عبارت است از زیانی که در اثر عدم تعادل بین عوض معامله و ارزشی که مورد معامله واقعا دارا بوده است، به میزان فاحش(چشم گیر) به طرف معامله؛ یعنی مغبون، وارد شده است. وظیفه فسخ معامله با تحقق شرائط، به عهده طرفی است که در معامله مغبون شده است. قانون منسوخ ضابطه مندتر بود وهمه قضات رویه یکسانی داشتند. اما سپردن ضابطه ی تشخیص غبن به عرف(که بر اساس منابع فقهی صورت گرفته است)، قدری آن را دچار اشتباه در تشخیص کرده است؛ خیار غبن در اقسام مبیع عین معیّن، کلی در معیّن و کلی فیالذمه جاری میشود و بر طبق مادهی 420 ق.م. پس از علم به آن فوری است. در صورتی که خیار غبن، به میزان فاحش هنگام عقد، ساقط شود و پس از معامله معلوم شود که غبن افحش بوده، باتوجه به عدم تصریح غبن افحش درقانون مدنی، مغبون با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، در اجرای اصل 167 قانون اساسی ومادة 3 قانون آیین دادرسی مدنی، حق فسخ معامله را خواهد داشت. اسقاط خیارغبن وتاثیرآن درسقوط میزان غبن فاحش وافحش موضوع اصلی این تحقیق است.
Machine summary:
درخواست فسخ معاملهى يك باب واحد مسكونى، به ادعاى غبن فاحش درخواست فسخ معاملهى يك باب واحد مسكونى، به ادعاى غبن فاحش و عدم آگاهى به قيمت واقعى و عدم تحقق غبن فاحش كلاسه پرونده: 82/10 ـ 455 شماره دادنامه:4/9/82 ـ 743 «رأى دادگاه» درخصوص دادخواست آقاى سيد محمّد «م» فرزند م به طرفيّت آقاى م ج «ك» فرزند رضا؛ به خواستهى فسخ معاملهى يك باب واحد مسكونى، به پلاك ثبتى 8/10998، به علت غبن فاحش و عدم آگاهى به قيمت واقعى، مقوم به 000/100/3 ريال؛ بدين شرح كه خواهان اظهار داشته است: در تاريخ 16/11/81 با خوانده، معامله كرده و منزل را به مبلغ پنجاه و پنج ميليون ريال، فروخته و در تاريخ 30/2/82 منزل تحويل خوانده شد، ليكن از قيمت روز آگاهى نداشته و اسقاط كافهى خيارات شده، ليكن سپس متوجه شده حداقل بيست ميليون تومان مغبون شده است و به شرح خواسته خواستار رسيدگى گرديده؛ يا اينكه خوانده، طبق نرخ عادلهى روزِ وقوعِ معامله، مابه التفاوت قيمت را بپردازد و خواستار ارجاع امر به كارشناس شده است.
و ضرر و زيان وارده از پرداخت هزينهى دادرسى؛ با اين توضيح كه خواهان در جلسهى اول دادرسى اظهار مىدارد:اينجانب بلافاصله پس از علم به غبن، اقدام به فسخ معامله بر اساس خيار غبن نمودم و از طرف شعبهى پنجم دادگاه عمومى حقوقى قم، در تاريخ 17/8/82 رأى بر تأييد فسخ معاملهى مذكور صادر شده و به مرحلهى قطعيت رسيده است، امّا خوانده از استرداد ثمن معامله، امتناع مىورزد.