Abstract:
فقیهان، شرط ضمن عقدی را لازم الوفاء میدانند که صحیح باشد. از جمله اینکه شرط به
تحریم حلال و تحلیل حرام نیانجامد. آنان در زمینۀ ضابط تحریم حلال و تحلیل حرام اتفاق نظر ندارند.
برخی از فقیهان، مانند شیخ انصاری بر این باورند که شرطی که منجر به تحلیل حکم غیرقابل تغییر
حرمت و تحریم حکم غیرقابل تغییر حلیت شود، شرط محلل حرام و محرم حلال به شمار میآید. برخی
دیگر از فقها، مانند محقق یزدی و نائینی معتقدند که ابتدا باید احکام را به تکلیفی و وضعی تقسیم نمود
و سپس به بیان ضابط مبادرت ورزید. مرحوم نراقی، همانند شیخ انصاری، در احکام تکلیفی فقط التزام
به احکام غیرقابل تغییر )واجب و حرام( را مخالف کتاب و سنت میداند، اما التزام به انجام یا ترک
مباحات را جایز میشمرد و هم چنین تغییر احکام وضعی توسط شرط را مخالف شریعت می داند. برخی
دیگر از فقها، مانند امام خمینی (ره)، در بیان ضابط، رجوع به عرف و تشخیص عرف را ملاک قرار
داده اند.
The condition of banning Halal and authorizing of Haram is one of the most important discussions in Imamiya jurisprudence. Jurists consider the proviso enforceable in case the condition does not ban Halal nor authorize Haram. There is difference of opinion among them on conceptual authority in discerning the condition of banning Halal and authorizing Haram. Some jurists like Sheikh Ansari are of the opinion that the condition leading to authorization of an unchangeable rule on Haram and banning an unchangeable rule on Halal, shall be considered an instance of banning Halal and authorizing of Haram. Some other jurists, like Mohaqeq Yazdi and Nayini believe that the verdicts must first be divided into mandatory and conditional rules before expressing any authorization or banning. In mandatory rules, the late Naraqi – like Sheikh Ansari – only considers commitment to unchangeable rules (Wajib or religiously obligatory act and Haram or religiously forbidden) against the Book and Sunnah or tradition, however, commitment to act or avoid to act in permissible rules is allowed. Also, he says any change in conditional rules by setting a condition is against the Sharia law. Some other jurists, like Imam Khomeini, have resorted to the common law in expressing the quality of authority in its discernment.
Machine summary:
با توجه به اين کلام ، شيخ انصاري لفظ شرط را مشترک لفظي دانسته و معتقد است شرط براي هريک از دو معناي عرفي وضع شده است ، لذا در صورت قرينۀ معينه بر معناي اول حمل ميشود و اگر در مواردي قرينه بر تعيين معناي دوم بود بر اين معنا حمل ميشود و اگر قرينه اي نبود، کلام مجمل واقع ميگردد (انصاري دزفولي، ١٤١٥، ج ٦: ١١و ١٣)، مانند تمام مشترکهاي لفظي که عندالاطلاق اجمال پيدا ميکنند.
براي مثال چنانچه در ضمن عقد نکاح شرط شود که اختيار طلاق به زوجه تفويض گردد، اين شرط خلاف حکم کلي مستنبط از آيۀ شريفۀ «الرجال قوامون علي النساء» (نساء: ٣٤) است ، يا اگر در ضمن همان عقد شرط شود که ازدواج مجدد بر زوج حرام باشد، شرط متضمن قاعدة کلي است که با احکام شرعي مخالفت دارد، اما اگر شرط بدين صورت باشد که زوج فلان زن خاص را به همسري اختيار نکند، در اين صورت امر جزئي شرط شده که مخالفت ظاهري آن با کتاب و سنت نيز باعث بطلان آن نيست (ميرزاي قمي ، ١٤٢٧، ج ٢: ٩١٩).
مرحوم شيخ انصاري ميفرمايد: اما در روايت محمد بن مسلم ظاهر برخي موارد مثال زده شده اگرچه از قبيل قسم اول [مرحوم شيخ برخلاف تقسيم بندي که در اين تحقيق و مقاله آمده است ذکر کرده اند ايشان ابتدا احکام اقتضايي را گفته و سپس به بيان احکام مطلق و الزامي پرداخته اند] است مثل ترک ازدواج دوم و کنيز گرفتن که فينفسه اعمال مباحي هستند، اما با عارض شدن عناوين ديگر مانند قسم خوردن ، امر مولي و پدر حکم وجوب پيدا ميکنند، اما در عين حال در روايت محمد بن مسلم اين موارد برخلاف کتاب دانسته شده است و با ضابط ارائه شده سازگار نيست (انصاري دزفولي، ١٤١٥، ج ٦: ٢٧).