Abstract:
یکی از حقوق مهم افراد در جامعه حق برخورداری از دادرسی عادلانه است . دادرسی عادلانه یا منصفانه به معنی تضمینات کلی است که جهت رعایت حقوق طرفین در فرایند دادرسی انواع دعاوی می بایست در مکانیزم قضایی به نحوی موثر پیش بینی شود. این تضمینات در اسناد بین المللی حقوق بشر همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی به عنوان یکی از حقوق شناخته شده بشر مورد اشاره قرار گرفته است . بر همین اساس دولتها نیز به شیوه های مختلف از جمله قانون گذاری و پیش بینی مکانیزم اجرایی موثر، به تضمین حق دادرسی عادلانه برای شهروندان متعهد هستند. در واقع تعهدات دولتها در این خصوص اقدامی است در راستای از میان بردن تعرضات و تضییع احتمالی حقوق شهروندان . لذا حفظ حقوق شهروندی در فرایند ددارسی عادلانه مستلزم آن است که چنانچه حق شهروندی مورد تعدی و تجاوز قرار گرفت بتواند برای احقاق آن حق بدون هیچ مانعی به یک دادگاه صالح و بی طرف و مستقل مراجعه نماید بعلاوه کلیه طرف های دعوا از ابزارهای مناسب دفاعی بهره مند باشند. بنابراین در این مقاله به شیوه تحلیلی و توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و الکترونیکی به مطالعه و بررسی حقوق شهروندی از حیث برخورداری از اصول دادرسی منصفانه و پیش بینی آن در اسناد بین المللی حقوق بشری و مطالعه این حق در قانون اساسی ١ . فرنگیس منصوری استادیار حقوق بین الملل دانشگاه پیام نور لرستان . تلفن :٠٩١۶٣۶٠۴٨۶١ ایمیل :farang.mansoori@gmail.com جمهوری اسلامی ایران بعنوان تلاشی در جهت حفظ و رعایت حقوق شهروندان در فرایند دادرسی خواهیم پرداخت .
Machine summary:
اين تضمينات در اسناد بين المللي حقوق بشر همچون اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق حقوق مدني و سياسي به عنوان يکي از حقوق شناخته شده بشر مورد اشاره قرار گرفته است .
اهميت اين اصل تا آنجاست که کميته حقوق بشر سازمان ملل متحد در نظريه عمومي خود در مورد ماده ٤ ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي اظهار داشته که « اصول اساسي ناظر بر دادرسي منصفانه » هرگز قابل تعليق نخواهد بود.
(فاطمي، ١٣٨٨، ص ٢١٤) مباني وجود چنين حقي اصل تساوي همگان در برابر قانون است که امکان دسترسي مساوي به دادگاه قانوني و صالح را نيز فراهم مي کند (عباسي،١٣٩٠، ٢٢٦) ماده ٨ اعلاميه جهاني حقوق بشر، حق همه افراد بر دسترسي به جبران مؤثر به وسيله ديوان صالح ملي نسبت به اعمالي که ناقض حق هاي بنيادين تضمين شده توسط قانون اساسي و يا ديگر قوانين هستند، را مورد تاکيد قرار مي دهد.
کنوانسيون اروپايي حقوق بشر نيز در بند يک ماده ٦، حق متهمان در بهره مندي از دادرسي عادلانه را مورد تصريح قرار داده و بر بي طرفي و استقلال دادگاه و نيز علني بودن محاکمه جهت تحقق اين حق تاکيد نموده است .
(همان ) لازم به ذکر است حق تفهيم اتهام بعنوان يکي از حقوق اساسي متهم در اصل ٣٢ قانون اساسي ايران و ماده ٤٦ قانون جديد آيين دادرسي کيفري و نيز بند ٣ قانون « احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي» مورد تصريح و تاکيد قرار گرفته است .