Abstract:
یکی از حقوق مهم افراد در جامعه حق برخورداری از دادرسی عادلانه است. دادرسی عادلانه یا منصفانه به معنی تضمینات کلی است که جهت رعایت حقوق طرفین در فرایند دادرسی انواع دعاوی می بایست در مکانیزم قضایی به نحوی موثر پیش بینی شود. این تضمینات در اسناد بین المللی حقوق بشر همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی به عنوان یکی از حقوق شناخته شده بشر مورد اشاره قرار گرفته است. بر همین اساس دولتها نیز به شیوه های مختلف از جمله قانون گذاری و پیش بینی مکانیزم اجرایی موثر، به تضمین حق دادرسی عادلانه برای شهروندان متعهد هستند. در واقع تعهدات دولتها در این خصوص اقدامی است در راستای از میان بردن تعرضات و تضییع احتمالی حقوق شهروندان. لذا حفظ حقوق شهروندی در فرایند ددارسی عادلانه مستلزم آن است که چنانچه حق شهروندی مورد تعدی و تجاوز قرار گرفت بتواند برای احقاق آن حق بدون هیچ مانعی به یک دادگاه صالح و بی طرف و مستقل مراجعه نماید بعلاوه کلیه طرف های دعوا از ابزارهای مناسب دفاعی بهره مند باشند.بنابراین در این مقاله به شیوه تحلیلی و توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و الکترونیکی به مطالعه و بررسی حقوق شهروندی از حیث برخورداری از اصول دادرسی منصفانه و پیش بینی آن در اسناد بین المللی حقوق بشری و مطالعه این حق در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بعنوان تلاشی در جهت حفظ و رعایت حقوق شهروندان در فرایند دادرسی خواهیم پرداخت.
Machine summary:
بنابراین در این مقاله به شیوه تحلیلی و توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و الکترونیکی به مطالعه و بررسی حقوق شهروندی از حیث برخورداری از اصول دادرسی منصفانه و پیش بینی آن در اسناد بین المللی حقوق بشری و مطالعه این حق در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بعنوان تلاشی در جهت حفظ و رعایت حقوق شهروندان در فرایند دادرسی خواهیم پرداخت.
اهمیت این اصل تا آنجاست که کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در نظریه عمومی خود در مورد ماده4 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اظهار داشته که« اصول اساسی ناظر بر دادرسی منصفانه» هرگز قابل تعلیق نخواهد بود.
(فاطمی، 1388، ص214) مبانی وجود چنین حقی اصل تساوی همگان در برابر قانون است که امکان دسترسی مساوی به دادگاه قانونی و صالح را نیز فراهم می کند (عباسی،1390، 226) ماده 8 اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق همه افراد بر دسترسی به جبران مؤثر به وسیله دیوان صالح ملی نسبت به اعمالی که ناقض حق های بنیادین تضمین شده توسط قانون اساسی و یا دیگر قوانین هستند، را مورد تاکید قرار می دهد.
کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نیز در بند یک ماده 6، حق متهمان در بهره مندی از دادرسی عادلانه را مورد تصریح قرار داده و بر بی طرفی و استقلال دادگاه و نیز علنی بودن محاکمه جهت تحقق این حق تاکید نموده است.
(همان) لازم به ذکر است حق تفهیم اتهام بعنوان یکی از حقوق اساسی متهم در اصل 32 قانون اساسی ایران و ماده 46 قانون جدید آیین دادرسی کیفری و نیز بند 3 قانون« احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی» مورد تصریح و تاکید قرار گرفته است.