Abstract:
تکوین حکومت و پایبست مردم به نهاد حاکمیت، براساس مبانی فقهی عامه و امامیه، در گرو شکلیابی «صحیح» حکومت است. «صحیح بودن نهادها و سازوکارهای حاکمیتی» و در مقابل، نظریه قوامنیافته فقهی «حکومت ناقص» در هریک از این مبانی، با وجود همنوایی، تفاوتهای زیادی دارند. افزونبر این، نقصان حکومت، با چالشها و ابهامات متعددی روبهروست که بر نسبت اختیارات و گستره ولیّ و مکلف به حاکمیت و تکالیف شهروندان تأثیرگذار خواهد بود. پژوهش حاضر با طرح و تبیین توصیفی-تحلیلی، از سویی به نسبتسنجی تطبیقی حکومت ناقص در فقه عامه و زمینههای آن در فقه امامیه میپردازد و از سویی به احکام مختلف حقوق عمومی چنین حکومتی نظر دارد. مسئله مشروعیت یا اعتبار اقدامات مقامات یا نهادهای حقوقی داخلی که فاقد شرایط شرعی یا قانونیاند یا میشوند، نیز در چارچوب حکومت ناقص، میتواند بعد کاربردی این نظریه در حقوق اساسی حکومتهای چنینی باشد. نتیجه آنکه، در فقه سیاسی امامیه، حکومت جور، ولایت عدول مؤمنان و انتخاب شخص غیراصلح به حکمرانی میتواند قالبها یا زمینههای تحقق حکومت ناقص قرار گیرد.
The formation of the government and the adherence of the people to the institution of government, based on the principles of both Sunni and Shi’a jurisprudence, depends on the formation of the "correct" government. The "correctness of governance institutions and mechanisms" and conversely, the inconsistent jurisprudential theory of "imperfect government" in each of these principles, despite conformity, have significant differences. In addition, the weakness of the government faces many challenges and ambiguities that will affect the ratio of powers and scope of guardian and obligee to the sovereignty and duties of citizens. The present study, with a descriptive-analytical design and explanation, deals with the comparative comparison of imperfect government in general jurisprudence and its contexts in Shi’a jurisprudence, and on the other hand, considers the various provisions of the public law of such government. The legitimacy or validity of domestic legal authorities’ (or institutions) actions that are not in line with sharia or legal conditions, can be a dimension of this theory in Iranian constitutional law. As a result, in Shi’a political jurisprudence, “the government of unjust”, “the guardianship of the believers” and “the election of a non-competent person to rule”, can be the forms for the realization of an imperfect government.
Machine summary:
در برابر، تاريخ انديشه فقهي، گوياي آن است که گاه ، حکومتي در دارالاسلام يا در دارالکفر روي کار مي آيد که بي آنکه در مرحله تکوين ، پايبند به قواعد فقه دولت بوده باشد، «بالفعل » شده و رفتار فقها و مؤمنان در برابر آن ، چه در قالب پذيرش ولايت سياسي و تبعيت و چه همکاري (داخلي و بين المللي ) تحت عنوان شناسايي رسمي يا شناسايي اضطراري مطرح مي شود.
(Bahcheli, 2013: 12; Stansfield, 2008: 99) شايان ذکر است که صدق تمامي ويژگي هاي «دولت دوفاکتو» بر «دولت ناقص » در فقه عامه و پس از آن در فقه اماميه ، محل ترديد است ؛ از جمله برخورداري درجه اي از حمايت هاي مردمي در آنجايي که دولتي اسلامي براساس تغلب و سيطره روي کار آمده باشد؛ البته بررسي وجوه افتراق و اشتراک و تأمل در خصوص آن ، موضوع اين نوشتار نيست .
البته اين نوشته ، در خصوص همکاري با دولت جائر داراي پيشينه اي قوي در ادبيات فقهي به خصوص نگاشته هاي فقهي ناظر بر عصر صفوي است ٣، ولي اين پيشينه اغلب به رويکرد فتوايي ويا تحليل سياسي، گذشته و در اين آثار، چالش هاي حقوقي-فقهي و رصد تطور رويکرد فتاوا نسبت به حکومت ناقص در فقه اماميه ، به چشم نمي خورد.
افزون بر سقوط ولايت به سبب از دست رفتن برخي شرايط حاکم ، در صورت بيعت مردم با مفضول به جاي فاضل ، بدون آنکه عذري موجه در ميان باشد٤، جاحظ گفته است : بيعت منعقد نمي شود؛ زيرا هنگامي که انتخاب برتر ممکن باشد عدول از آن به ديگري جايز نيست ؛ نظير اجتهاد در احکام شرعي که وقتي دليلي بر ترک آن نص باشد عدول از آن جايز نيست .