Abstract:
با وجود تمهیدات پیشبینیشده در قانون اساسی و قوانین عادی بهمنظور تضمین قابل اجرا بودن قوانین در نظام حقوقی ایران، برخی از قوانین کشور با مشکلاتی جهت اجرا روبهرو هستند. این پژوهش در پی پاسخگویی به این پرسش است که موانع اجرایی شدن قوانین در نظام حقوقی ایران کداماند؟ در قالب پژوهشی توصیفی-تحلیلی عواملی همچون «عدم تناسب قانون با نیاز و خواست جامعه»، «عدم تناسب قانون با اقتضائات اجرایی»، «تورم و پراکندگی قوانین»، «نبود ضمانت اجرای مؤثر» و در نهایت «ضعف در محتوای قوانین» از مهمترین موانع اجرایی شدن قوانین در نظام حقوقی ایران شناخته شدند. بهمنظور رفع اشکالات ذکرشده، بهرهگیری از مشارکت گروههای مرتبط با قانون در فرایند قانونگذاری، استفاده بیشتر از ظرفیت لوایح قانونی در مقام ابتکار قانون، افزایش استفاده از ظرفیتهای کارشناسی در فرایند تدوین و تصویب قوانین، کاستن از سرعت قانونگذاری و توجه به تنقیح قوانین، تعیین ضمانت اجرای مؤثر برای اجرای قانون و نظایر آن بهعنوان راهکارهای مؤثر بر اجرایی شدن قوانین در نظام حقوقی ایران معرفی شدند
Despite the provisions of the constitution and ordinary laws to ensure the enforceability of laws in the Iranian legal system, some of the country's laws face chalanges in implementation. This study seeks to answer the question: “Which legal elements prevent the implementation of laws in the Iranian legal system?” In the form of a descriptive research, factors such as: “incompatibility of law with the needs and desires of society","incompatibility of the laws with the executive requirements", "inflation and dispersion of laws","The lack of effective enforcement to guarantee” and finally “weaknesses in the content of laws” are the most important obstacles infront of law enforcement. The Iranian legal system is well known. In order to solve the mentioned problems, take advantage of the participation of law-related groups in the legislative process, make more use of the capacity of legal bills as a legal initiative, increase the use of expert capacities in the process of drafting and approving laws, reduce the speed of legislation and Antention to the revision of laws, detertiming the guarantee of effective implementation of the laws, were introduced as effective solutions for the emplementation of laws in the Iranian legal system.
Machine summary:
در اين زمينه ، شوراي نگهبان نيز طبق نظريه تفسيري شماره ٩١/٣٠/٤٩٧٤٩ مورخ ٩١/١٢/٢٣ اعلام داشته است : «١- درج عبارت «از محل صرفه جويي»، به نحو مطلق و براي مدت نامحدود و بدون تعيين محل و همچنين درج عبارت «پيش بيني در بودجه سنواتي»، بدون تأمين منبع و نيز درج عبارت هاي «از محل اعتبارات مصوب مربوط » و «از محل اعتبارات مصوب دستگاه » اگر مستلزم بار مالي جديد بوده ، طريق جبران کاهش درآمد يا تأمين هزينه جديد مذکور در اصل ٧٥ قانون اساسي محسوب نميگردد.
11 مبتني بر نکات ذکرشده ، عدم تناسب قانون با نياز و خواست جامعه در مرحله قانونگذاري و در طول دوره اجراي يک قانون ، يکي از دلايل عدم اجرا يا معطل ماندن قوانين در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران محسوب ميشود که لازم است با استفاده از نظرهاي ذينفعان و نهادهاي قانوني مردم نهاد (تخصصي و صنفي) و مشارکت دادن آنان در فرايند قانونگذاري، قوانين را هرچه بيشتر همسوي با نيازها و خواست عمومي قرار داد.
در اين زمينه هرچند در قانون اساسي، نظرهاي تفسيري شوراي نگهبان و اخيرا از طريق سياست هاي کلي نظام قانونگذاري، تمهيدات ارزشمندي در جهت اجرايي شدن مصوبات مجلس و کاهش حجم قوانين معطل و بلااجرا پيش بيني شده است ؛ با وجود اين ، وضعيت نظام حقوقي ايران در حال حاضر از عملي نشدن برخي قوانين حکايت دارد.
Malmiri Center, Ahmad and Mehdizadeh, Mehdi (2015) "Scattered Legislation in the Iranian Legislative System", Quarterly Journal of Public Law Research, No. 54, pp.