Abstract:
محاکم تجاری برای نخستین بار در سال 1304در نظام قضایی ایران تشکیل شده اند اما پس از مدت نسبتاً کوتاهی حذف شدند. قانونگذار در سال های اخیر به دنبال برپایی دادگاه های تجاری و تدوین لایحه آیین دادرسی تجاری بود که این طرح نیز به سرانجام نرسید و از دستور کار مجلس خارج شد. یکی از دلایل این تصمیم، ابهام در مفهوم اعمال تجاری در حقوق ایران عنوان شد که می تواند در تشخیص صلاحیت این محاکم مشکل ایجاد کند و باعث اطاله روند دادرسی شود. در مورد این ایراد، تلاشی جهت رفع آن و بررسی معیارهای اعمال تجاری در سایر کشورها صورت نگرفت. مطالعه در نظام قضایی بلژیک جایی که گام های ابتدایی برای جایگزینی دادگاه های اقتصادی با دادگاه های تجاری برداشته شده می تواند در این مسئله بسیار الهام بخش باشد. قانونگذار این کشور از معیار «اعمال تجاری» گذر کرده و مفهوم «اقتصادی بودن» را ضابطه صلاحیت قرار داده است. ضابطه ی فعالیت اقتصادی نه تنها می تواند اختلافاتی را که در قالب مفهوم تجارتی نمی گنجد بدون ایجاد ابهام وارد صلاحیت این محاکم کند و به عبارت دیگر صلاحیت محاکم تجاری را گسترش دهد، بلکه باعث نیل به یکی از اهداف تشکیل این محاکم که رشد و توسعه اقتصادی است، می شود.
Machine summary:
ضابطه ي فعاليت اقتصادي نه تنها مـيتوانـد اختلافـاتي را کـه در قالب مفهوم تجارتي نميگنجد بـدون ايجـاد ابهـام وارد صـلاحيت ايـن محـاکم کنـد و بـه عبـارت ديگـر صلاحيت محاکم تجاري را گسترش دهد، بلکه باعث نيل به يکي از اهداف تشکيل اين محاکم که رشد و توسعه اقتصادي است ، ميشود.
گرچه مباحث مربوط به مالکيت هاي فکري و صنعتي امروزه تا حد زيادي از حقوق تجارت استقلال يافتـه امـا به دليل آنکه در برخي حوزه ها، مانند ثبت علائم تجاري، اين دو مقوله به يکديگر نزديک ميشوند، دادگاه هـاي تجـاري بـه دعاوي مربوط به مالکيت فکري نيز رسيدگي ميکنند.
»١ در اظهارنظر کارشناسي درباره «لايحه آيـين دادرسـي تجـاري» کـه در ١٣٩٥/٠٦/٣١ توسط مرکـز پژوهش هـاي مجلـس منتشـر شـد و متعاقـب آن لايحـه از دسـتور کـار کميسيون خارج شد، اينگونه آمده است : «به دليل ابهام موجود در نظام حقوقي در خصـوص تـاجر و اعمال تجاري لذا تشکيل دادگاه تجاري به جهت اختلافي که در صلاحيت با دادگاه هاي عمومي حقوقي خواهد داشت ، نه تنها کمک چنداني به دادگستري نميکند بلکه خـود عامـل ايجـاد اطالـه دادرسي ميگردد.
چرا بايد دعوا بين تـاجر و غيـر تاجر در دادگاه تجاري مورد رسيدگي قرار گيرد؟ ايـن دادگـاه هـا بـه منظـور رسـيدگي تخصصـي دعاوي حوزه بازرگاني و با حضور مشاوري کـه از حـوزه بازرگـاني انتخـاب شـده اسـت ، تشـکيل شده اند.
قانونگذار براي تعريف اين مفهوم به قانون حقوق اقتصادي رجوع کرده کـه برابـر آن بنگـاه تجاري به هر شخصي اطلاق ميشود که يک هدف اقتصادي را به طور مداوم دنبال ميکند؛ خـواه شخصيت حقوقي داشته باشد يا يک شـخص حقيقـي باشـد.