Abstract:
چکیده بند 5 اصل 156 قانون اساسی ایران دو وظیفه را بر عهده قوهقضاییه میگذارد: اول، سیاستهای جنایی که شامل کشف و تعقیب جرایم است ؛ دوم، نظامی که متولی اجرای این فرآیند است. نظر به اینکه، کشف نظر قانونگذار، جز با مراجعه به بسترهای اجتماعی قانون و مذاکرههای انجام شده در زمان وضع قانون از سوی قانونگذاران نیست، در این مقاله تلاش شده تا با بررسی روند تحولات قانون اساسی، دیدگاه موسسان قانون اساسی درباره پیشگیری از جرم کشف گردد. چرا که پیشگیری از جرم، از مهمترین روشهای مبارزه با پدیده مجرمانه است و بسیاری، تلاش کردهاند تا جنبههای گوناگون پیشگیری از جرم را در اصول قانون اساسی بگنجانند. بنابراین، بررسی تحولات مفهوم پیشگیری از جرم، ما را در شناسایی هدف موسسان قانون اساسی یاری میرساند و دیدگاهشان را درباره اینکه چه مفهوم از پیشگیری از جرم را مورد توجه داشتند ،کشف مینماید. در این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی، با مراجعه به مشروح مذاکرات قانون اساسی به بررسی موضوع پرداخته و مشخص شده که موسسان قانون اساسی، مفهومی موسع از پیشگیری را مورد توجه داشته و قوه قضاییه را به عنوان متصدی پیشگیری از جرم موظف کردهاند تا با همکاری دیگر قوا، به تحقق این مهم بپردازد.
Machine summary:
فصلنامه تحقيقات حقوقي تطبيقي ايران و بين الملل سال دوازدهم ، شماره چهل و ششم ، زمستان ١٣٩٨ صفحات : ٣٠٦- ٢٨٥ تاريخ دريافت : ١٣٩٨/٠٨/٠٦ ؛ تاريخ پذيرش نهايي: ١٣٩٨/١٢/١١ / مباني پيشگيري از جرم در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 3 مصطفي احمدي مقدم ١، مهدي اسماعيلي ٢، حسن حاجي تبار چکيده بند ٥ اصل ١٥٦ قانون اساسي ايران دو وظيفه را بر عهده قوه قضاييه ميگذارد: اول ، سياست هاي جنايي که شامل کشف و تعقيب جرايم است ؛ دوم ، نظامي که متولي اجراي اين فرآيند است .
لذا در ايـن قسـمت ابتـدا بـه بررسـي ديـدگاه قانون گذار اساسي در موضوع پيشگيري از جرم مي پردازيم و سپس از آنجا کـه عبـارت فوق يعني «پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين » عيناً ترجمـه عنـوان کنگـره هـاي پنج سالانه سازمان ملل در موضـوع پيشـگيري از جـرم و اصـلاح مجـرمين مـي باشـد، به اختصار در اين باره به بررسي خواهيم پرداخت .
اما به نظر، با توجه به بند پيشـين آن (بنـد چهـارم ، کـه «کشـف جـرم و تعقيـب مجازات و تعزير مجرمان و اجراي حدود و مقررات مدون جزايي اسلام » را يکي ديگـر از وظايف اين قوه ميداند)، ميتوان گفت که هر دو بند مـذکور در راسـتاي معيارهـاي بين المللي پيشگيري از جرم و عدالت کيفري قابل تبيين اند که از جملـه در کنگـره هـاي سازمان ملل هم بازتاب يافته اند.