Abstract:
باتوجه به اینکه قوانین نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران الزاما میبایست به تصویب شورای نگهبان قانون اساسی برسد بنابراین تدوین قوانین نباید با متون و آموزههای فقهی بیگانه باشد و چنانچه دو مفهوم قانونی و فقهی به یکدیگر نزدیک باشند حقوقدان وظیفه دارد به وجوه تمایز وتشابه آن دو مفهوم بپردازد، نتیجهی عملی از آن ارائه نماید و به سوالات و ابهامات خواننده پاسخ دهد. زیرا چنانچه هر یک از این مباحث صرفا در عنوان مربوط به خود مطرح شود اساسا هیچ گونه پیوندی بین حقوق و فقه ایجاد نمیشود در حالی که با توجه به مقدمه مزبور یک حقوقدان متعهد به اسلام میبایست به رابطه ی این مباحث بپردازد. نگارنده در امر حاضر سعی دارد بدوا به بررسی مفاهیم حسن نیت و قاعدهی احسان در قانون و فقه امامیه سپس به آثار هریک از این دو مقوله در قرارداد و مسئولیت قهری بپردازد. آنگاه به وجوه تمایز و تشابه و ضمانت اجرای آنها که در واقع نتیجهی عملی بحث میباشد گریزی بزند. امید است که این ناچیز چراغی باشد برای کلیهی کسانی که میخواهند به تبیین مسائل مرتبط حقوقی و فقهی بپردازند.
Machine summary:
حسن نيت در حقوق ايران و قاعده ي احسان در فقه اماميه -قسمت اول 1 محمد حاتمي کيا چکيده باتوجه به اينکه قوانين نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران الزاماٌ مي بايست به تصويب شوراي نگهبان قانون اساسي برسد بنابراين تدوين قوانين نبايد با متون و آموزه هاي فقهي بيگانه باشد و چنانچه دو مفهوم قانوني و فقهي به يکديگر نزديک باشند حقوقدان وظيفه دارد به وجوه تمايز وتشابه آن دو مفهوم بپردازد، نتيجه ي عملي از آن ارائه نمايد و به سؤالات و ابهامات خواننده پاسخ دهد.
تشخيص اينکه در چه عقودي، امانت ، اعتماد و حسن نيت لازم است ، به طور کلي بستگي به شرايط و اوضاع هر عقد دارد و رابطه بين مودع و مستودع ، قيم و مولي عليه ، وکيل و موکل مشمول اين دسته ممکن است قرار بگيرد، چراکـه مبنـاي ايـن عقـود صرف نظر از جنبه ي مالي آن بيشتر جنبه احسان دارد و طرفين بايد اعتماد يکديگر را نه تنها به صورت کتبي در قرارداد لحاظ کنند بلکه در عمل بايد به طور کامل حسن نيت را رعايت کنند و کليه ي موارد و مسـائل مربـوط به جنبه هاي اصلي و فرعي معامله را بيان نمايند.
هرچند که قانون گذار ايران ، حسن نيت در مرحله ي تفسـير قـرارداد را بـه طـور صحيح بيان ننموده است اما به اين بهانه نمي توان رعايت حسن نيت در مرحله تفسير قرارداد را فروگذاشـت و بايد با جمع مواد قانوني نسبت به اجراي اين اصل اقدام نمود که از جمله مواد مربوط ، مـاده ي ٢٢٣ ق .