Abstract:
امروزه اهمیت مسأله بیمه که در فقه اسلامی از جمله مسائل مستحدثه و نوظهور است در زندگی جوامع بشری و نقشی که بیمه در آسایش و آرامش زندگی افراد ایفا می کند بر کسی پوشیده نیست. از آنجا که در جمهوری اسلامی ایران، قوانین می بایست بر اساس شرع مقدس اسلام تنظیم و نگارش و به تصویب برسد و این مهم در قانون اساسی بدان پرداخته شده و این وظیفه خطیر برعهده فقهای شورای نگهبان گذاشته شده و قوانین بیمه ای نیز از این امر مستثنی نیست، لذا دانستن مسائل فقهی بیمه برای قانونگذاران امری لازم است و این امر می بایست در کمیسیون های تخصصی فقهی مورد بررسی قرار بگیرد و از طرف دیگر قواعد فقهی برای فهم بهترکاربرد زیادی دارد و دانستن این قواعد کمک قابل توجهی به حل مسائل در این موضوع و سایر موضوعات خواهد نمود. لذا در این پژوهش سعی شده تا برخی از قواعد فقهی که بیشترین کاربرد را در مسأله بیمه ، به ویژه بیمه های تجاری دارد مورد بررسی و تطبیق قرار گیرد.
Machine summary:
از آنجا که در جمهوري اسلامي ايران ، قوانين مي بايست بر اساس شرع مقدس اسلام تنظيم و نگارش و به تصويب برسد و اين مهم در قانون اساسي بدان پرداخته شده و اين وظيفه خطير برعهده فقهاي شوراي نگهبان گذاشته شده و قوانين بيمه اي نيز از اين امر مستثني نيست ، لذا دانستن مسائل فقهي بيمه براي قانونگذاران امري لازم است و اين امر مي بايست در کميسيون هاي تخصصي فقهي مورد بررسي قرار بگيرد و از طرف ديگر قواعد فقهي براي فهم بهترکاربرد زيادي دارد و دانستن اين قواعد کمک قابل توجهي به حل مسائل در اين موضوع و ساير موضوعات خواهد نمود.
٦. برخي قواعد فقهي کاربردي در حقوق بيمه : نظر به اينکه طبق قانون اساسي ، قوانين و مصوبات در جمهوري اسلامي ايران مي بايست با مباني شرعي و اسلامي مطابق باشد و مغايرتي نباشد، قوانين و مقررات بيمه اي نيز از اين الزام مستثني نبوده و از آنجا که قوانين جاري بيمه اي اگر چه بعضا نياز به اصلاح و بازنگري دارد لکن اساسا مغايرتي با دين مبين اسلام ندارد.
- ماده ١٥ قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب سال ١٣٩٥ : در موارد زير بيمه گر مکلف است بدون هيچ شرط و اخذ تضمين ، خسارت زيان ديده را پرداخت کند و پس از آن مي تواند به قائم مقامي زيانديده از طريق مراجع قانوني براي بازيافت تمام يا بخشي از وجوه پرداخت شده به شخصي که موجب خسارت شده است مراجعه کند: الف – اثبات عمد مسبب حادثه در ايجاد حادثه نزد مراجع قضايي ب – رانندگي در حالت مستي يا استعمال مواد مخدر يا روان گردان موثر در وقوع حادثه که به تأييد نيروي انتظامي يا پزشکي قانوني يا دادگاه رسيده باشد.