Abstract:
محاربه یکی از موضوعات فقهی –حقوقی است که در بحث از پاره ای از ارکان آن در میان فقها و محققین علم حقوق یکدستی و هماهنگی نظر دیده نمی شود. این دو گانگی نظری در نحوه تفسیر از قانون نیز بی تأثیر نبوده است. از جمله آنها می توان به رابطه محاربه با افساد فی الارض اشاره نمود که این دو مترادفند یا اینکه محاربه مصداقی از افساد فی الارض می باشد. از طرف دیگر مطلق یا مقید بودن محاربه نیز مسأله ای اختلافی میان صاحب نظران بوده است. در مقاله پیش رو این دو مورد در کلام فقها و نیز بصورت تطبیقی در قانون مجازات اسلامی(حدود-1370) وقانون مجازات اسلامی 92 بررسی شده است.در قانون مجازات اسلامی سال92 برای پایان دادن به این اختلاف نظرها احکام صریحی بصورت نص قانونی پیش بینی شده است.
Machine summary:
ماده ١٨٣ قانون مجازات سال ٧٠ مقرر ميکرد: «هر کس که براي ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي و امنيت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فيالارض ميباشد» با کمي دقت در تعريف مشخص ميشود که قانونگذار بر خلاف نظر امام در تحريرالوسيله قصد فساد را لازم نميداند(اراده الافساد في الارض ).
ازطرف ديگر درقانون ٩٢ وقوع نتيجه ناامني در محيط لازم دانسته شده ، که ذکر اين نکته بسياري از اختلافات بين حقوق دانان را در مورد قانون مجازات اسلامي سال ٧٠ و ماده ١٨٣ مبني بر اينکه مطلق يا مقيد است رفع نموده است .
بر اين اساس ، صرف علم به خلاف قانون بودن عمل مورد نظر و اراده به انجام آن کافي براي تحقق سوءنيت عام است »(آقايي نيا،١٣٨٥،ص ٦٦) ، و نيز« سوءنيت عام عبارت از اراده ي آگاه عامل در ارتکاب جرم است »(گلدوزيان ،١٣٨٧،ص ١٨) بنابراين ميتوان دريافت که سوءنيت عام همان اراده ارتکاب جرم است و ربطي به عنصر نتيجه ندارد، به بيان ديگر در جرائم مطلق و مقيد، فقدان سوءنيت عام منجر به زوال وصف مجرمانه از عمل ميگردد.
مثالي که در اين مورد مي شود زد ماده ٥١١ قانون تعزيرات است که اگر چه جرمي مطلق است و صرف تهديد يا ادعاي بمب گذاري براي تحقق جرم کفايت ميکند (جرم مطلق ) اما بايستي به قصد بر هم زدن امنيت کشور و تشويش اذهان عمومي صورت گيرد (سوءنيت خاص ).