Abstract:
تحقیق حاضر به بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرم جعل رایانهای میپردازد. جرم موصوف نخستین بار در ماده 68قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382 مورد توجه قانونگذار قرار گرفت وبعداز آن در مواد 6 و 7 قانون جرایم رایانهای مصوب 1388 و به عبارتی مواد 734 و 735 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375به عنوان مصداقی از جرایم علیه امنیت و آسایش روانی مورد تصویب قانونگذار قرار گرفت. به نظر میرسد سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرم جعل رایانهای با چالشهای خاصی مواجه می باشد که می توان برخی از مهم ترین آنها را به شرح ذیل دانست. نخستین چالش مهم در سیاست جنایی تقنینی مرتبط با جعل رایانهای به عدم ارایه تعریف روشن و شفاف از جرم موصوف و عدم تبیین دقیق عناصر مادی و معنوی آن، چه در قانون تجارت الکترونیک و چه در قانون جرایم رایانهای بر میگردد. موضوعی که موجب شده است حدود و ثغور جرم مذکور چندان معین و مشخص نباشد و از طرف دیگرمیتوان به نوعی دیدگاه متعارض در خصوص نسخ شدن یا نشدن ماده 68 قانون تجارت الکترونیک توسط ماده 6 قانون جرایم رایانهای اشاره نمود. در یکی از دیدگاهها چنین آمده است که قانون ۱۳۸۸، قانون ۱۳۸۲ را نسخ میکند چرا که در پایان آن آمده است: قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است. در دیدگاه دیگر چنین آمده است اگر جعل رایانهای به نحو مقرر در بستر مبادلات الکترونیکی ارتکاب یابد، قانون ۱۳۸۲ اعمال می شود و در سایر موارد قانون ۱۳۸۸ و همین تعارضها ابهامات خاصی را در قلمرو جرم جعل رایانهای را موجب شده است مشکلی که در سیاست جنایی تحت عنوان تعدد قوانین مرتبط از آن یاد میگردد. از سوی دیگر عدم تصویب قانون جامع و کامل در خصوص جرایم رایانهای و از جمله جعل رایانهای و عدم وجود ساز و کارهای مناسب در جهت پیشگیری از جرم جعل رایانهای در سیاست جنایی تقنینی ایران از دیگر چالش های مهم به شمار میآیند. تحقیق حاضر بر آن است که با روش توصیفی- تحلیلی سیاست جنایی تقنینی ایران را در قبال جرم جعل رایانهای ترسیم و تبیین نماید.
Machine summary:
در دیدگاه دیگر چنین آمده است اگر جعل رایانهای به نحو مقرر در بستر مبادلات الکترونیکی ارتکاب یابد، قانون ۱۳۸۲ اعمال می شود و در سایر موارد قانون ۱۳۸۸ و همین تعارضها ابهامات خاصی را در قلمرو جرم جعل رایانهای را موجب شده است مشکلی که در سیاست جنایی تحت عنوان تعدد قوانین مرتبط از آن یاد میگردد.
» قانون تجارت الکترونیک برخلاف قانون مجازات نیروهای مسلح برای نخستین بار با استفاده از عبارات و کلمات تخصصی و مرتبط با جرایم رایانهای به ارایه مختصات و ویژگیهای جرم جعل رایانهای پرداخته است و این امر نوعی تحول در راستای جرمانگاری جرم جعل رایانهای به شمار میآید و از سوی دیگر قانونگذار در قانون تجارت الکترونیک بر این موضوع تأکید نموده است که جرم موصوف باید در بستر مبادلات الکترونیکی انجام شود و این موضوعی است که در قانون مجازات نیروهای مسلح مورد توجه و عنایت نبوده است.
سوءنیت به معنای عمد در تحقق آن، شرط نمیباشد و اگر مرتکب صرفاً به صورت غیرمجاز مرتکب موارد مذکور در بند الف و ب شود اگرچه به صورت غیرعمدی مجرم محسوب شده و مستحق مجازات میباشد ولی با توجه به اصول کلی حقوق جزا و تفسیر قوانین به نفع متهم و با توجه به اینکه هر جرمی نیازمند عنصر روانی میباشد و از دیگر سو این جرم از جرایم مادی محض نمیباشد، عنصر روانی جعل رایانهای علم و عمد میباشد و علاوه بر آن با توجه به ادامه ماده 6 نیازمند سوءنیت خاص است و مرتکب علاوه بر قصد مجرمانه باید قصد نتیجه را که بند الف و ب آمده داشته باشد.