Abstract:
دادسرا نهادی فرانسوی است که پس از انقلاب مشروطه وارد سازمان قضایی ایران شد. در این میان، عدم وجود نهاد دادسرا در صدر اسلام را نمی توان مستمسکی برای غیر شرعی خواندن این نهاد قرار داد. علت بیان مدعا، ابتنای مشروعیت نهاد دادسرا در چرخه قضایی ایران بر احکام امضائی استوار بر سیره عقلاست. اقدام مشابه عقلاء اقوام مختلف انسانی در بهره بردن از دادسرا در دَوران تاریخ، مُثبت عقلایی بودن این نهاد می باشد. عقل بهعنوان منبع شناخت، نهتنها این نهاد را معارض با شرع مقدس نمیداند که آن را نصرتی برای نظام دادرسی اسلامی جهت برپایی عدالت بهحساب میآورد. . در این میان، نگارنده بر آن است تا اولاً اثبات نماید که نهاد دادسرا یک نهاد شرعی اسلامی می باشد و در وهله دوم اثبات نماید که شرعی بودن نهاد دادسرا مبتنی بر احکام امضائی متکی بر سیره عقلاست و نه وجود نهادی بنام حسبه در صدر اسلام.
The prosecutor's office is a French institution that entered the Iranian judiciary after the Constitutional Revolution. In the meantime, the absence of the judiciary system in the early days of Islam can not be used as a pretext to call this institution illegal. The reason for the claim is that the legitimacy of the judiciary in the Iranian judicial cycle is based on signature rulings based on the morals of the wise. A similar action of the wise men of different human races in using the court in the course of history is a positive proof of the rationality of this institution. The intellect, as a source of knowledge,not only does not consider this institution to be in conflict with the holy Shari'a, which considers it a victory for the Islamic judicial system to establish justice but also considers it as a victory for Islamic judiciary system to establish justice. In the meantime, the author intends to prove first, the institution of the judiciary is an Islamic religious institution, and second, to prove that the legitimacy of the judiciary is based on the rules of reasoning and not the existence of an institution called Hasba in the beginning of Islam.
Machine summary:
در این میان، نگارنده بر آن است تا اولاً آشکار سازد که نهاد دادسرا یک نهاد شرعی اسلامی میباشد و در وهله دوم اثبات نماید که شرعی بودن نهاد دادسرا مبتنی بر احکام امضائی متکی بر سیره عقلاست و نه وجود نهادی به نام حسبه در صدر اسلام.
با پیروزی انقلاب اسلامی، هر چند نهاد دادسرا به کار خود در چرخه تشکیلات قضایی جمهوری اسلامی ایران ادامه داد، اما از همان بدو حدوث انقلاب اسلامی، زمزمههای مبنی بر حذف نهاد دادسرا به علت غیر شرعی بودن آن به جهت حاکمیت اصل وحدت قاضی در نظام دادرسی اسلامی، به گوش میرسید.
باری، به دلیل مشکلات عدیده پیش آمده و بر مبنای استدلال مخالفان حذف نهاد دادسرا بدین توضیح که نهاد دادسرا همان نهاد حسبه در صدر اسلام میباشد، رئیس جدید قوه قضاییه، آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی که حذف دادسرا را موجد اشکالاتی برای مجموعه تحت مسئولیت خود میدانست، لایحه اصلاح قانون دادگاههای عمومی و انقلاب را از طریق هیئت دولت به مجلس تقدیم نمود و قانون جدید در تاریخ ۲۸/۷/۱۳۸۱ به تصویب مجلس رسید و موجب احیاء دادسرا در سیستم قضائی ایران شد.
در سال ۱۳۵۷ با پیروزی انقلاب اسلامی همچنان دادسرا به مانند سالهای پیش از آن به کار خود در چرخهی تشکیلات قضائی ادامه میداد تا اینکه انتقاداتی جدی همچون غیرشرعی دانستن این نهاد، به تدریج سبب حذف نهاد دادسرا از سازمان قضایی ایران گشت.
در مورد مدعای مدعیان شرعی بودن نهاد دادسرا باید بیان نمود که مهمترین استناد ایشان جهت اثبات مدعایشان، توسل به وجود نهاد حسبه در سازمان قضایی اسلامی است.