Abstract:
با بحران اقتصادی کشور در آغاز سال 1399 بهواسطه شیوع کرونا و تحریمهای غرب علیه ایران، ستاد ملی مقابله با کرونا باهدف کمک به مستأجران، قانونی را مصوب نمود که موجران را ملزم به تمدید قراردادهای اجاره نمود و محدوده خاصی برای افزایش میزان اجارهبها در نظر گرفت. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی باهدف بررسی ماهیت فقهی و حقوقی این مصوبه، و قیاس آن با اصول حقوق بشر انجامشده است. چنین نتیجه شد که باتوجه به شرایط خاص کشور، بر پایه اصول فقهی که تسامح در صدر آن است، وضع چنین قانونی وجاهت داشته و ازنظر اصول حقوقی، باتوجه به نیاز به امنیت مسکن شهروندان و موقتی بودن شرایط خاص کرونایی، این اختیار میتواند به ستاد ملی مقابله با کرونا داده شود. مطابق با اعلامیه حقوق بشر نیز داشتن مسکن مناسب برای زندگی یکی از حقوق اولیه انسانهاست و این قانون کاملاً در راستای اصول حقوق بشر مصوب شده است.
Machine summary:
چراکه در سکوت قانون ، عرف حکم فرماست و عرف عمومی میزان تورم را مبنای افزایش اجاره بها در نظر داشته و بنا به اعلام بانک مرکزی ، میزان متوسط تورم در محدوده ٢٥ درصد تعیین شده و تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا نمی تواند خلاف اصول حقوقی باشد.
امنیت مسکن یکی از ابعاد امنیت انسانی محسوب شده و به موجب آنچه در قانون اساسی ذکرشده است ، در وضعیت بحرانی کنونی کشور، تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا که خود از نهادهای مختلف تشکیل شده و دارای صلاحیت قانون گذاری جزئی هست ، کاملاً حقوقی و در راستای امنیت انسانی تعریف می شود.
درواقع در وضعیت کنونی کشور نیاز است که به تکالیف مستأجر با دیدگاه تسامح -گرایانه نگریست که با این توجیه ، مصوبه اخیر ستاد ملی مقابله با کرونا کاملاً حقوقی و مشروع می باشد.
از دیدگاه قانون اساسی کشورمان که دولت دارای مسئولیت هایی در قبال شهروندان می باشد، متأسفانه به این وظایف به طور کاملاً صحیح عمل نشده و حداقل اقدام ممکن در راستای حمایت از امنیت انسانی شهروندان ، مصوبه اخیر ستاد ملی مقابله با کرونا بود.
نتیجه نهایی این که برخی تناقضات که بین مصوبه اخیر ستاد ملی کرونا با قوانین موجر- مستأجر وجود دارد، باتوجه به دیدگاه تسامح و اصول امنیت انسانی قابل توجیه است .
15) Katozian, Nasser (1999) Civil Law, Tehran, one volume.