Abstract:
حجم زیاد قوانین و مقررات و پراکندگی آنها سالهاست که به معضلی در نظام حقوقی ما تبدیل شده است. شهروندان، حقوقدانان و حتی تصمیمسازان با انبوهی از قوانین و مقرراتی مواجهند که نهتنها ارتباط میان آنها مشخص نیست، گاه از منسوخ شدن برخی نیز آگاهی ندارند. موضوع ساماندهی به این قوانین و مقررات با عنوان تنقیح، چند سالی است در دستور کار قوای سهگانه بهویژه قوای مقننه و مجریه قرار گرفته است. گسترش فناوریهای ارتباطی و اطلاعاتی و امکان استفاده از خرد جمعی و تجربیات موفق جهانی در این زمینه، سبب شده است تا استفاده از این روش برای امر تنقیح بهعنوان یک پیشنهاد قابل بررسی باشد. اما پرسش کلیدی آن است که آیا اساسا بهرهگیری از این روش برای تنقیح قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران امکانپذیر است؟ با توجه به ابعاد و مراحل مختلف تنقیح، خرد جمعی میتواند بخش مهمی از این مراحل ازجمله در شناسایی و پیشنهاد ساماندهی مطلوب نقشآفرینی نماید، لکن تقنین این ساماندهی در حوزه قوانین و مقررات، براساس قانون اساسی نهتنها قابل واگذاری به خارج از ساختار مرجع تقنین نیست، که حتی نمیتوان مقنن را به تبعیت از نتیجه حاصل از خرد جمعی ملزم کرد.
The high volume of laws and regulations and their dispersion has become a problem in our legal system for many years. Citizens, lawyers, and even decision-makers have faced many laws and regulations, not only that the relationship between them is unclear, but sometimes they are unaware that some are obsoleted. The issue of organizing these laws and regulations, entitled “Revision” for several years, has been on the agenda of the three powers, especially the legislature and the executive power. The development of communication and information technologies and the possibility of using collective wisdom and successful global experiences in this regard, has made the use of this method of depuration as a suggestion that can be considered. But the key question is whether, basically in the legal system of the Islamic Republic of Iran, is it possible to use this method to revise the laws and regulations? Focusing on various dimensions and stages of revision, collective wisdom can play an important role in identifying and proposing its proper organization, but the legislation of this organization in law and regulation, according to the constitution, not only cannot be delegated out of the structure of legislative references but cannot even obligate legislator to follow the result of collective wisdom.
Machine summary:
اما پرسش کليدي آن است که آيا اساسا بهره گيري از اين روش براي تنقيح قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران امکان پذير است ؟ با توجه به ابعاد و مراحل مختلف تنقيح ، خرد جمعي مي تواند بخش مهمي از اين مراحل ازجمله در شناسايي و پيشنهاد ساماندهي مطلوب نقش آفريني نمايد، لکن تقنين اين ساماندهي در حوزه قوانين و مقررات ، براساس قانون اساسي نه تنها قابل واگذاري به خارج از ساختار مرجع تقنين نيست ، که حتي نمي توان مقنن را به تبعيت از نتيجه حاصل از خرد جمعي ملزم کرد.
پيش از بررسي و طراحي مدل اين فرايند جمع سپاري، ميبايست ابتدا ظرفيت هاي قانوني آن را بررسي کرد و به اين پرسش کليدي پاسخ داد که آيا واگذاري امر تنقيح در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران ، به جمعي از کارشناسان حقوقي از طريق فرايندهاي جمع سپاري، امکان پذير است ؟ در صورت امکان ، رعايت چه الزامات قانوني بر جمع سپاري تنقيح قوانين و مقررات حاکم است ؟ اين پرسش ها ازاين رو کليدي است که پيش از طراحي مدل موردنظر براي تنقيح قوانين و مقررات و طرف زمان و هزينه جهت پيشبرد آن ، ميبايست ابتدا از امکان انجام آن به لحاظ حقوقي اطمينان حاصل کرد تا در نهايت بنا به الزاماتي که براي آن در نظر گرفته شده است ، به نتيجه برسد و قابل بهره برداري باشد.