Abstract:
هر نظام عدالت کیفری و از جمله، نظام کیفری فقهی که تأثیر مستقیم بر حقوق کیفری ایران دارد در پی شناسایی، استخدام و ساماندهی کارآترین ابزارهای «مشروع» و «منصفانه» در راستای کشف حقیقت است تا با الزام قضات و سایر کنشگران عدالت کیفری به استفاده از این ابزارها، امکان تحقّق عدالت و صدور احکام برحقّ فراهم گردد. دوازده بار استفاده از عبارت کشف حقیقت در قانون آئین دادرسی کیفری نشان می دهد که قانونگذار در نقطۀ مقابل برخی تلقّی ها از قواعد فقهی، هدف دادرسی را نه فصل خصومت، بلکه کشف حقیقت می داند، اما برخی قواعد و احکام فرعی فقهی در بحث ادلّه اثبات دعوا وجود دارند که پذیرش بی چون و چرای آنها میتواند مسیر نیل به کشف حقیقت را دشوار کند. قانونگذار سعی کرده است با عزیمت از رویکرد تعبّدی به رویکرد تعقّلی، از رویکرد کمّیتی به رویکرد کیفیّتی، از علم شخصی به علم نوعی و از موضوعیّت داشتن ادلّه به طریقیّت داشتن آن، از موانع خودساخته کشف حقیقت عبور کند. این مقاله در پی آن است تا ذیل هر یک از این عزیمت ها و با تأکید بر قسامه، به روشی توصیفی تحلیلی با شرح آن دسته از احکام فرعی حاکم بر ادلّه اثبات دعوا در فقه امامیه که باورمندی جزمی و نامنعطف به آنها امکان تعبیۀ موانعی در مسیر کشف حقیقت را محتمل میسازد، رویکرد قوانین موضوعۀ کنونی به پذیرش ادلّه اثبات نوین و علمی بدون تخدیش ساختارهای فقهی مربوطه را مورد تحقیق و بررسی قرار دهد.
Every criminal justice system, including the jurisprudential criminal system with direct impact on Iran's criminal law, seeks to identify, use and organize the most effective and fair" legitimate" tools to discover the truth in order to provide the possibility of achieving justice and issuing just verdicts by forcing judges and other criminal justice activists to use these tools. Using the phrase "discovery of truth" for twelve times in the Criminal Procedure Code shows that in contrast to some interpretations of jurisprudential rules, the legislator, considers the purpose of the trial not the disposal of hostility but the discovery of truth. However, there are some jurisprudential rules and sub-rules about demonstrative evidence, which accepting them unequivocally can make the path difficult to reach the goal of truth discovery. The legislator has tried to overcome the self-made obstacles to the discovery of truth by moving from the devotional approach to the rational approach, from the quantitative approach to the qualitative approach, from personal knowledge to common knowledge, and from the subjectivity of evidence to the methodology of them. This article seeks to study the approach of the present positive law to the acceptance of new and scientific demonstrative evidence without compromising the relevant jurisprudential structures, under each of these departures and with emphasis on Qasameh. And in order reach our goal, we also used descriptive-analytical method and described those sub-rules governing the demonstrative evidence in Imami jurisprudence that dogmatic and inflexible belief in which can cause obstacles in the way of discovery of the truth.
Machine summary:
موضوع روشن اين است که بر خلاف وجود شک و شبهه هاي فراوان پيرامون قسامه ١و بسياري از اصول نظام فقهي ادله اثبات ، قانونگذار آنها را مورد پذيرش قرار داده و تعرض بنياديني به آنها نکرده است ، اما نگارندگان مقاله حاضر بر اين هستند که در دو قانون اخير التصويب مجازات اسلامي و آئين دادرسي کيفري سعي شده است بدون آن که در ساختار نظام ادله اثبات فقهي همچون پذيرش قسامه و بسياري موارد ديگر، تغييري ايجاد شود به صورت غير ساختارمند اعتبار و پذيرش بي چون و چراي آنها کاهش يابد، تا کشف حقيقت به پاي فصل خصومت قرباني نشود.
در قسامه ، قانونگذار به اين حد نيز اکتفا نکرده است و در بسياري از مواد مرتبط حکم تعبدي وجود قسامه به عنوان يکي از ادله اثبات دعوي جنايت را به سمتي تعقلي براي کشف حقيقت سوق داده است : اول - طبق مادة ٣١٣ اين قانون : «قسامه عبارت از سوگندهايي است که در صورت فقدان ادله ديگر غير از سوگند منکر و وجود لوث ، شاکي براي اثبات جنايت عمدي يا غير عمدي يا خصوصيات آن و متهم براي دفع اتهام از خود اقامه ميکند».
». پنجم - عليرغم اين که مقنن در مادة ٣٤٢ مقرر داشته است که اداء کنندگان سوگند بايد از کساني باشند که احتمال اطلاع آنان بر وقوع جنايت موجه باشد اما در مادة ٣٤٦ «از روي علم نبودن سوگند» را از موارد اعادة دادرسي معرفي کرده و برخلاف مادة ٣٤٢ از «احتمال » سخن نگفته است ؛ لذا هرچند قانونگذار در قانون مجازات اسلامي ١٣٩٢ جسم و شکل قسامه را همچون قوانين سابق حفظ کرده است ، اما روح و ماهيت و کاربرد آن ديگر شبيه سابق نيست و توسل به آن نيز در اکثر موارد غير ممکن مينمايد.