Abstract:
شرکت های دولتی با توجه به حجم وسیع از فعالیت هایشان، می توانند به طرق مختلف بر بودجه دولت اثربگذارند. علی رغم توجه به اصل ۴۴ قانون اساسی در قالب «هزینه کرد کارا»، متاسفانه تا به امروز شاهد تغییرات محسوسی نبوده ایم. طبق بررسی های صورت گرفته میزان عملکرد بودجه شرکت های دولتی در بسیاری از بخش ها کمتر از ۵۰ درصد رقم مصوب مشاهده شده است؛ امری که به خوبی ناکارامدی مدیریتی و ضعف ساختاری و نظارتی بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات غیرانتفاعی را نشان می دهد. شفاف سازی جزییات منابع و هزینه کرد بودجه شرکت های دولتی، ارایه زودهنگام لایحه بودجه، کاهش هزینه شرکت های دولتی، توجه به نظرات حسابرسان، بهره مندی از کمیسیون های تخصصی، برگزاری جلسات نظارتی مستمر و استماع در کمیته های کمیسیون های تخصصی مجلس، دستیابی به تعداد شرکت های زیان ده، واگذاری شرکت های زیان ده به بخش خصوصی، طراحی نظام نظارتی کارامد به عنوان راهکارهای پیشنهادی ارایه می شوند.
Machine summary:
بهرغم تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر اصلاح ساختار بودجه کشور و توجه به اصل 44 قانون اساسی درخصوص واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی و تلاش در راستای کاهش سهم آنها در بودجه و همچنین، تأکید بر «کاهش هزینههای شرکتهای دولتی، چابکسازی دولت و اصلاح ساختار شرکتهای دولتی» در کوتاهمدت و میانمدت که در قالب «هزینهکرد کارا» بهعنوان یکی از چهار محور اصلی اصلاح ساختار بودجه در نظر گرفته شده است؛ تا به امروز شاهد تغییرات محسوسی در این حوزه نبودهایم.
جدول 6: سهم شرکتهای زیانده از مجموع شرکتهای دولتی در قوانین بودجه سنواتی طی سالهای 1392- 1400 {مراجعه شود به فایل جدول الحاقی} منبع: خبرگزاری صداوسیما نمودار (6)، ارقام عملکرد سود شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و میزان مصوب آنها را نشان میدهد (برای سال 1399 عملکرد ششماهه با مصوب ششماهه مقایسه شده است).
نمودار 6: مقایسه ارقام عملکرد و مصوب سود شرکتهای دولتی (ارقام به میلیارد ریال) منبع: گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و محاسبات تحقیق همچنین، نمودار (7) نیز ارقام عملکرد زیان شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت را با میزان مصوب آنها نشان میدهد (برای سال 1399 عملکرد ششماهه با مصوب ششماهه مقایسه شده است).
نمودار 7: مقایسه ارقام عملکرد و مصوب زیان شرکتهای دولتی (ارقام به میلیارد ریال) منبع: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و محاسبات تحقیق نکته قابل ذکر درخصوص نمودار شماره (7)، میزان مصوب قانون بودجه 1400 است که بهطرز چشمگیری افزایش یافته است.