Abstract:
قانون از مفاهیم مدرنی است که از زمان دولت قاجار، فراروی عالمان مسلمان قرار گرفته است. درباره جایگاه و اعتبار آن در اندیشه دینی، اجماع نظری مشترک، شکل نگرفته و ابهامات زیادی در ترجمان مختصات قانون وجود دارد. این مساله همواره به عنوان یک معضل فکری و اندیشهای مطرح بوده و محل اختلاف اندیشههای دینی، پس از انقلاب اسلامی بودهاست. فقدان مباحث نظری و توافق مبنایی در تبیین دقیق جایگاه آن، باعث بروز چالشهای عملی گستردهای شدهاست. این پژوهش درصدد است تا با روش توصیفی تحلیلی به سوالات ذیل پاسخ دهد: 1- آیا در اندیشههای دینی معاصر ایران، قانونگذاری عرفی، در اداره زندگی سیاسی، ممکن است؟ 2- چه اندیشههایی درباره قانونگذاری در اندیشه دینی شکل گرفته است؟ 3- راه حل خروج از چالشهای نظری و عملی درباره قانونگذاری چیست؟ پس از انقلاب اسلامی دو نوع اندیشه دینی در مواجهه با قانون شکل گرفته است. در نگاه حامیان اندیشه دینی سنتی، قانونگذاری صرفا، از سوی فقهاء در سامان حیات سیاسی مسلمانان استنباط میشود و قانونگذاری انسان، شرک در ربوبیت تلقی میشود، ولی از دیدگاه نواندیشی دینی- بدلیل حقوق شهروندی، برابری و آزادی انسان در سامان زندگی سیاسی، امکان قانونگذاری برای انسان مسلمان وجود دارد.
Law is one of the modern concepts that has been presented to Muslim scholars since the Qajar government. The possibility of customary legislation has always been a problem of thought and has become a point of contention for religious ideas after the Islamic Revolution. The lack of theoretical arguments and basic agreement in explaining its exact position has caused widespread practical challenges. This research seeks to; descriptive-analytical and comparative method; in the framework of critical theory, answer the question that; from the point of view of religious ideas after the Islamic Revolution of Iran, is customary legislation possible in public affairs or not? After the Islamic Revolution, two types of religious ideas about the possibility or refusal of law have emerged. From the point of view of the supporters of traditional religious thought, legislation is done only by jurists and customary legislation is considered as a kind of polytheism in the Lordship, but from the point of view of religious modernism, customary legislation is possible due to human rights, equality and freedom in political life. The aim of this article is to examine the views of the supporters of religious ideas after the Islamic Revolution in a precise and clear manner and to propose dialogue in a free and independent space and to submit to the democratic game in order to achieve a common discourse on legislation.
Machine summary:
ايـن پژوهـش درصـدد اسـت تا بـا روش توصيفـي ، تحليلـي و مقايسـه اي، درچارچـوب نظريه انتقـادي بـه اين پرسـش پاسـخ دهد که آيـا از ديـدگاه انديشـه هاي ديني پس از انقلاب اسـلامي ايـران، قانونگـذاري عرفـي در امـور عمومـي ممکـن اسـت يا نـه ؟ پـس از انقلاب اسـلامي دو نـوع انديشـه دينـي دربـاره امکان يـا امتناع قانون شـکل گرفته اسـت .
در اينجـا ، بـه تشـريح چالش هـاي تئوريـک و نظـري درباره قانونگـذاري بـا توجه بـه رهيافت انتقادي، در سـه شـاخص و ويژگي مرتبـط با آن، يعنـي ؛ «حـق مـردم در زندگـي سياسـي »، «آزادي» و «برابـري» بـا اسـتدلالهاي طرفـداران دو انديشـه دينـي ، پـس از پيـروزي انقلاب اسـلامي پرداخته مي شـود و بـه اختـلاف برداشـتهاي آنـان در زمينه قانـون و دوگونه برداشـت از نصـوص ديني ، انديشـه هاي امـام خمينـي (ره ) و قانـون اساسـي نيز اشـاره مي شـود؛ انديشه ديني و حق مردم در زندگي سياسي يکـي از شـاخصهاي مهـم در قانونگذاري عرفي ، پذيرش حق انسـان در ترسـيم حيـات سياسـي خويش اسـت .
در برداشـت طرفـداران ايـن ديـدگاه از متـون مذهبـي و بـر اسـاس اسـتدلالهاي عقلانـي و منطقـي ، دولـت اسـلامي بـا احکام الهـي اسـتنباط شـده از سـوي فقيـه حاکـم ، کليه امـور مـردم را در حيات سياسـي تدبيـر مي کنـد و بـا اسـتفاده از ولايـت مطلقـه مي توانـد در مـوارد ضـرورت و مصلحـت ، احـکام ديني را بصـورت موقت تعطيـل نمايد، شـهروندان هم موظف بـه پيـروي و اطاعت هسـتند.