Abstract:
از ویژگیهای بخش مسکن این است که به طور مستقیم و قابل ملاحظهای به کل فعالیت تولیدی در هر کشور کمک میکند.
همچنین. این بخش اثرات ضریبفزاینده کینزی را ایجاد میکند؛ زیرا خرید خانه معمولا به افزایش مخارج در بخشهای دیگر
اقتصاد منجر میشود که این موضوع خود چرخههای دیگری از درآمد و خرید را خلق میکند. بهرغم وجود بحران در
سالهای ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ اقتصاد ترکیه در دهه اخیر به طور متوسط رشد اقتصادی سالانه ۴/۳ درصدی را تجربه کرده است؛
فعالیتهای ساختمانی بخش خصوصی نیز به طور متوسط ۴/۳ درصد افزایش داشته که این مساله موجب ثبات سهم بخشش
خصوصی ساخت و ساز در تولید ناخالص داخلی در سطح ۶ تا ۷ درصد شده است. تحولات مثبت در اقتصاد ترکیه و بازارهای
مالی آنء سیستم بانکی را قادر به ارائه وامهای رهنی با سررسیدهای بلندمدتتر کرده است؛ اما کاهش دسترسی بانکها به
منابع بلندمدت تر موجب عدم تطابق سررسیدها و کسری بودجه بیشتر برای بانکهای ترکیه شده است. در این چارچوب.
بازار انویه سرمایه برای بانکها بهمنظور ایجاد منابع مالی بلندمدتتر مورد نیاز است. تجزیه و تحلیل انجام شده در خصوص
مدلهای بازار ثانویه رهنی ایالات متحده آمریکا و اروپا نشان میدهد که باید یک نهاد حاکمیتی وجود داشته باشد که بهطور
کامل یا نسبی توسط بخش عمومی اداره شود. در چنین چارچوبی, پیشنهاد میشود که در ترکیه. اداره مسکن عمومی
(TOKI) بهمنظور ارائه خدمات به عنوان بنگاه تامین مالی مسکن ترکیه با ظرفیتها و حقوق قانونی لازم تجهیز شود.
It is a fact that housing sector contributes directly and significantly to overall production activity in a country. Furthermore, it produces a Keynesian multiplier effect as a home purchase usually results in further spending in other sectors of the economy which creates other rounds of income and purchases. In the last decade, Turkish economy has experienced an annual growth of 4.3% on average, despite the crisis in 2008 and 2009, the private construction activities has also an average increase of 4.3% stabilizing the share of the private construction sector in GDP at 6-7% level. The positive developments in Turkish economy and financial markets have enabled banking system to provide mortgage loans with longer maturities, however, the limited access capability to longer term funding sources has created, and is expected to create further, maturity mismatch and funding deficit for Turkish banks. In this framework, a secondary capital market is required for the banks to create longer term funding sources. The analysis made on the secondary mortgage market models of US and Europe reveals the fact that there should be a governing agency wholly or partly operated by public sector. In such a framework, in Turkey, it is proposed that Public Housing Administration (TOKI) can be furnished with required capabilities and legal entitlements in order to serve as the housing finance agency of Turkey.
Machine summary:
بـه رغـم وجـود بحـران در سال هاي ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩، اقتصاد ترکيه در دهه اخير به طور متوسط رشد اقتصادي سالانه ٤/٣ درصدي را تجربه کـرده اسـت ؛ فعاليت هاي ساختماني بخش خصوصي نيز به طور متوسط ٤/٣ درصد افزايش داشته که اين مسأله موجب ثبات سـهم بخـش خصوصي ساخت و ساز در توليد ناخالص داخلي در سطح ٦ تا ٧ درصد شده است .
Mortgage Covered Bonds (MCB( بازيگران بازار سرمايه ترکيه و نيز اشخاص خارجي انتظار دارند بازار رهن ثانويه بـه سـه شـرط مطلوب به سرعت پيشرفت کند؛ اين سه شـرط عبارتنـد از سـاختار قـانوني مناسـب تـر، سـبد دارايـي تسهيلات رهني موجود در سيستم بانکي ترکيه و پتانسيل مناسب بخش املاک .
ساختار کل داراييهاي سيستم بانکي ترکيه (رجوع شود به تصویر صفحه) به رغم ، تغيير ساختار کل داراييهاي سيستم بانکي ترکيه به نفع وام ها، سهم تسـهيلات رهنـي در کل سبد داراييهاي تسهيلات رهني بانک هاي اين کشور که به ٢٤ درصد افزايش يافته بود، از سال ٢٠١٠ شروع به کاهش کرد (نمودار ٤).
سازوکار مستحکم اعطاي تسهيلات رهني در بانک هاي ترکيه ايـن تسـهيلات را بـه يکـي از کـاراترين ابزارهاي تأمين مالي در فروش مسکن تبديل کرده است ؛ در ماه مارس ٢٠١١ سهم فـروش مسـکن بـا تسهيلات رهني به بالاترين سطح خود يعني برابر ٤٧ درصد افزايش يافت .
فني مي بخش اصلي بازار ثانويه وام هاي رهني مسکن در زمينه ارائه نقدينگي اضـافي بـه بـازار رهن و بهبود توزيع سرمايه لازم موجود براي تأمين مالي ساخت و فروش مسکن است .