Abstract:
اسناد خزانه. از مهمترین ابزارهایی است که در نظام پولی و بانکی متعارف بهمنظور سیاستگذاری پولی و مالی از سوی بانکهای
مرکزی و دولتها استفاده میشود. با توجه به اینکه در چارچوب اسلامی به دلیل چالش ربا نمیتوان از اسناد خزانه متعارف
استفاده کرد. ضرورت طراحی انواع گوناگون اسناد خزانه اسلامی برای پاسخگویی به نیازهای مختلف مالی دولت وجود دارد. در
این پژوهش! تلاش شده است تا ماهیت و کاربرد اسناد خزانه متعارف مورد ارزیابی قرار گرفته و به طراحی انواع الگوهای عملیاتی
اسناد خزانه اسلامی پرداخته شود. یافتههای این پژوهش که به روش توصیفی و تحلیل محتوا بهدست آمده.ء نشان میدهد که
نخست. می توان با استفاده از ظرفیت عقد بیع دین در فقه امامیه. انواع گوناگونی از الگوهای عملیاتی اسناد خزانه اسلامی را برای
مدیریت بدهیهای پیشین دولت. تامین مالی نیازهای آینده. مدیریت مطالبات و موارد دیگرء منتشر کرد. دوم. الگوهای عملیاتی
مطرح شده همگی مکمل یکدیگر هستند. به بیان دیگرء هیچ یک از این الگوها مانع انتشار دیگری نبوده و شاید بهترین گزینه آن
است که دولت. اقدام به انتشار ترکیبی از این الگوها نماید. سوم. با توجه به جواز شرعی خرید و فروش دین واقعی به شخص ثالث
از دیدگاه مشهور فقهای شیعه -همچنین شافعیه و مالکیه- و قانونی بودن آن در قوانین ایران. خرید و فروش اسناد خزانه اسلامی
در بازار ثانوی توسط افراد حقیقی و حقوقی بلامانع است. البته. صرفا تعداد معدودی از الگوهای اسناد خزانه اسلامی به دلیل
چالش اتحاد مالکیت. بازارپذیر نبوده و نمیتواند در بازار ثانوی به صورت عمومی معامله شود.
The Treasury Bills are de facto deemed as one of the apparatus which will be used for fiscal and monetary policy making in the conventional monetary and banking system in toto. Considering the fact that in the framework of Islamic Banking system, due to challenge of forbidden Riba, we will not be able to utilize the conventional treasury bills for policy making, the exigency of designing the miscellaneous types of shairah compliant treasury bills to respond the financial requirements of the government, could be inevitable Quid pro qua. Hence, in this paper an attempt is made to investigate the quiddity and applicability of conventional treasury bills and delineate the sundry of their modus operandi using Analytical-Descriptive approach, pro rata. The results prima facie indicate that utilizing the capacity of bay-al-dayn contract in Imamiah Figh, one may be enticed to issue various types of operational models of Islamic Treasury Bills for management of deferred public debts of government, financing the Ex-ante public expenditures, management of public claims etc, in toto. Besides, these Islamic Treasury Bills are complementary to each other and de jure do not preclude inter alia, and thus, they can be issued simultaneously, sui generis. Nonetheless, with respect to permissibility of Bay-al-dayn in the Imamiah Figh and other schools of thought i.e. shafiite and Maliki, the transaction of actual dayn to the third party and its legal legitimacy in the Iranian laws, the deal or undertaking of this instrument by natural persons and/or legal entities in the secondary market is approved, Sine die. Though, the limited number of Islamic Treasury Bills are not entitled to be marketable and get settled in the secondary market due to prevailing challenge of the ownership unity, Sine qua non.
Machine summary:
گونه شناسي الگوهاي عملياتي اسناد خزانه اسلامي دکتر حسين ميثمي و دکتر سيد عباس موسويان چکيده اسناد خزانه ، از مهم ترين ابزارهايي است که در نظام پولي و بانکي متعارف به منظور سياست گذاري پولي و مالي از سوي بانک هـاي مرکزي و دولت ها استفاده ميشود.
يافته هاي اين پژوهش که به روش توصيفي و تحليل محتوا به دست آمده ، نشان مـيدهـد کـه نخست ، ميتوان با استفاده از ظرفيت عقد بيع دين در فقه اماميه ، انواع گوناگوني از الگوهاي عملياتي اسناد خزانه اسلامي را براي مديريت بدهيهاي پيشين دولت ، تأمين مالي نيازهاي آينده ، مديريت مطالبات و موارد ديگر، منتشر کرد.
بـر اسـاس مصوبه جلسه شماره ٥١، مورخ ١٣٨٩/١١/٢٧ شوراي فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار، در مورد اسناد خزانه اسـلامي، کـه مباني انتشار آن دقيقا تنزيل دين است ، آمده است : «به نظر کميته فقهي انتشار اسـناد خزانـه بـراي بـدهي هـاي دولـت بـه پيمانکاران ، شرکت ها و بانک هاي خصوصي اشکالي ندارد؛ اما انتشار اسناد خزانه براي بدهي هاي دولت به بانک هاي دولتـي و بانک مرکزي به جهت اينکه در واقع ديني وجود ندارد، داراي اشکال است ؛ چون در اين مـوارد، وقتـي دولـت سـندي را بـه بانک دولتي يا بانک مرکزي مي دهد و آنها در بازار مي فروشند، در حقيقت دولت توسط بانک دولتي يا بانک مرکزي از مـردم استقراض مي کند و اين ربا است ».