Abstract:
امور حسبیه، یکی از قدیمیترین مباحث فقهی است که از نخستین روزهای تدوین فقه، مسائل آن به صورت پراکنده در منابع فقهی، متداول بوده و به امور فردی و اجتماعی اطلاق میشود که انتظام زندگی فرد، جامعه و سامان اجتماعی از هر نظر به آن بستگی دارد و بر سه عنصر اصلی عدم رضایت شارع مقدس به ترک و اهمال در آن امور، نداشتن متولی و عدم توقف بر ترافع قضایی و رجوع به محکمه استوار است.
اجازه در تصدی امور حسبیه، به معنای اذنی است که فقیه جامع الشرائط به افرادی میدهد تا بتوانند با اجازه او، به مشکلات مردم (تطبیق رفتارهای شخصی و اجتماعی مردم با قوانین شریعت اسلامی) رسیدگی کنند. مسئولیتهای شرعی بر اساس قواعد کلی موجود در فقه شیعه، باید از قدرت اجتهاد سرچشمه گیرد؛ از این رو، تایید صلاحیت تصدّی امور حسبیه توسط مجتهدی برجسته، سبب مشروعیت آنان نزد مردم میشد و ابزار مناسبی بود تا مردم به ایشان اعتماد کنند.
این مقاله، به لحاظ ماهیت تاریخی، پژوهشی توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر اسناد
Hassabiyyah affaires is one of the oldest jurisprudential debates that has been widespread in the jurisprudence since the earliest days of compilation of jurisprudence, referring to personal and social affairs which depend on the order of a human life, community and social order. It is based on the three main elements of the Holy Quran's reluctance to leave and neglect in those matters, lack of trustee, and non-suspension of judicial adherence and recourse to the court.
Permission to take over the affairs of the Hassabiyyah means that the jurisprudence of the Comprehensive Jurisprudence permits individuals to deal with the problems of the people (conforming to the personal and social behavior of the people with Islamic Shari'a laws). Shari'a responsibilities must derive from the power of ijtihad according to the general rules of Shi'a jurisprudence.
Permission to take over the affairs of the Hassbiyah means that the jurisprudence of the Comprehensive Jurisprudence allows individuals to deal with the problems of the people (conforming to the personal and social behavior of the people with the laws of the Islamic Sharia) with his permission. Shari'a responsibilities under the general rules of Shi'a jurisprudence must originate from the power of ijtihad; hence, the approval
Machine summary:
ولایت سیاسی فقیه با تکیه بر اجازه نامه های امور حسبیه دوره قاجار و پهلوی (١٢١٠-١٣٥٧ش ) 1 حسن زندیه 2 عباس نادری «امور حسبیه » یکی از قدیمی ترین مباحث فقهی است که از نخسـتین روزهـای تـدوین فقه ، مسائل آن به صورت پراکنده در منابع فقهی متداول بوده و بـه امـور فـردی و اجتمـاعی اطـلاق می شود که انتظام زندگی فرد، جامعه و سـامان اجتمـاعی از هـر نظـر بـه آن بسـتگی دارد و بـر سـه عنصر اصلی «عدم رضایت شارع مقدس بـه تـرک و اهمـال در آن امـور»، «نداشـتن متـولی و عـدم توقف بر ترافع قضایی» و «رجوع به محکمه » استوار است .
گفتنی است که دربارة این موضوع از منظر تـاریخی ، در بـازة زمـانی ١٢١٠- ١٣٥٧ش ، تاکنون مطالعه ای که در عـین حـال بـه بررسـی اسـناد و تفکیـک و دوره بنـدی و مقایسـۀ نظرات علما پرداخته باشد، به رشته تحریر درنیامده و در برخی پـژوهش هـا ماننـد کتـاب اسناد اجازات شیعه ،٣ الاجازهًًْ الکبیرهًًْ للعلامهًًْ شیخ آقا بزرگ طهرانـی ٤ و اجـازات و نامه های آیت الله العظمی سید ابوالحسن اصفهانی (ره ) به آیت الله العظمـی سـید شـهاب الـدین ١ عباسعلی عمید زنجانی (١٣٩١)، فقه سیاسی، ج ١٠، تهران : امیرکبیر.
بررسی ولایت سیاسی فقیه بر مبنای اجازات دوره قاجار و پهلوی برخی از مناصب شرعی فقیه عادل ، مانند افتا در مسائل شرعی، قضا و تصدی امـور حسـبیه ، در سطح محدود مورد اتفاق همۀ فقها بوده و با ادلـۀ شـرعی بـه اثبـات رسـیده اسـت ، امـا منصب دنیایی فقیه عـادل در سـطح کـلان جامعـه ، ماننـد ولایـت سیاسـی فقیـه بـر امـور مسلمانان ، مورد اختلاف بوده و در اسـتفاده از ادلـۀ نقلـی بـرای ایـن مسـئله ، دیـدگاه هـای گوناگونی ارائه شده است .